احتجاجات بين المعلمين والطلبة للمطالبة برحيل "نظام بوتفليقة" (فيديو)
خرج مئات المدرسين والطلاب، اليوم الأربعاء، في مظاهرات حاشدة وسط الجزائر العاصمة، احتجاجًا على القرارات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وسط دعوات لعدم "التمديد" ولرحيل النظام.
وبدأ المدرسون والطلاب تحركًا احتجاجيًا واسعًا، وسط استنفار أمني غير مسبوق وانتشار مكثف لعناصر الأمن الذين تواجدوا بشكل لافت.
ورفع المدرسون والطلاب لافتات تندد بتمديد العهدة الرابعة، بينما توافد المحتجون من مدن ومناطق متفرقة وسط هتافات غاضبة ضد تمديد "العهدة الرابعة" وتأجيل الانتخابات الرئاسية.
وردد المحتجون، الذين استجابوا لدعوات للتظاهر على وسائل التواصل الاجتماعي، شعارات رفضًا لما اعتبروها محاولات للخداع من جانب بوتفليقة، مؤكدين أن "المعركة متواصلة"، ومطالبين بـ "احترام إرادة الشعب، والوقوف بجانب قرارات الشعب الجزائري، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب".
ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الجزائريون لمواصلة "الحراك الشعبي"، وتنظيم رابع مسيرة مليونية حاشدة، الجمعة المقبلة، بحسب الدعوات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضًا على تمديد العهدة الرابعة من دون إجراء انتخابات رئاسية، في خطوة وصفت بـ"الخرق الصارخ للدستور".
وجاء أول رد فعل معارض لقرارات بوتفليقة المعلن عنها في رسالته الموجهة إلى الشعب الجزائري، من طلاب الجامعات الذين خرجوا في مسيرات عبر عدة ولايات من الوطن، حاملين شعارات "لا للتمديد ولا للتأجيل.. المطلوب هو الرحيل" و "متزيدش دقيقة يا بوتفليقة" و "لا عهدة لا تمديد.. نريد نظام جديد".
وهاجم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، الثلاثاء، قيام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتمديد "لا شرعي، وغير محدود لبقائه في منصب رئيس الدولة".
وأبرز الحزب "الطابع الأكثر سريالية" لرسالة بوتفليقة، مقارنة برسائله السابقة للأمة، وتلك الخاصة بالترشح للعهدة الخامسة، مشيرًا إلى ما اعتبره "دوس بوتفليقة على الدستور، وتسليمه البلد إلى عصابة مافيوزية سبق لها أن مزقته".
وتساءل البيان قائلًا: "من هذا الذي يؤمن اليوم بأن الرجل الذي نفى ترشحه مطلقًا للانتخابات الرئاسية، وقام بتأجيل الأخيرة بجرة قلم، أن يكون هذا الرجل ذاته ضامنًا لأي شيء؟".
وأفاد الحزب العلماني المعارض بأن "رئيس الدولة قام على مدار عشرتين، بتصميم جميع المراجعات الدستورية التي أجراها، لإضفاء الشرعية على حكمه، وإحكام قبضته على البلاد".
وقال حزب الأرسيدي إن "استقالة رئيس الدولة وتولّي لجنة من الحكماء لشؤون الرئاسة هي الطريقة الأقل مخاطرة، وتسمح بافتتاح مرحلة انتقالية تديرها حكومة خلاص وطني تكون مسؤولة عن شؤون البلاد، مع إنشاء لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات".
وانتقد الأرسيدي بقوة نائب رئيس الوزراء الجديد "رمطان لعمامرة" ووصفه بـ "المسوّق الدولي الجيد"، كما انتقد "تعيين موالٍ بمنصب الوزير الأول"، معتبرًا أن كل هذا: "إشارات واضحة لمشروع ينوي الاستيلاء على الشعب وسائر المرافق".
