وصول الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية والنقابات العمالية إلى طريق مسدود – إرم نيوز‬‎

وصول الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية والنقابات العمالية إلى طريق مسدود

وصول الحوار الاجتماعي بين الحكومة المغربية والنقابات العمالية إلى طريق مسدود

المصدر: عبد اللطيف الصلحي- إرم نيوز

دخل الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة المغربية مع النقابات العمالية صوب نفق مظلم، وذلك بعد رفض الأخيرة العرض الحكومي المتمثل في زيادة 400 درهم (40 دولارًا) على أجور موظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية الأكثر تمثيليلًا في البلاد ”لم يصل لأي نتيجة تذكر“.

وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، مساء يوم أمس الخميس، أن الحكومة حسّنت من العرض الذي قدمته إلى النقابات في نيسان/أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن هدف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، هو الوصول إلى اتفاق نهائي مع النقابات العمالية.

وقدمت الحكومة المغربية قبل أشهر مقترحًا للنقابات العمالية، يتضمن زيادة قدرها 300 درهم (30 دولارًا) على أجور ”الفئات الدنيا“، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، وزيادة 100 درهم (10 دولارات) على التعويضات العائلية عن كل طفل، لتشمل 6 أطفال بالقطاعين العام والخاص، وذلك ابتداء من شهر يوليو/ تموز 2018، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم (100 دولار).

وتسعى حكومة سعد الدين العثماني من خلال هذه الجولة الحاسمة، الخروج باتفاق نهائي، وتعويض فشل المفاوضات التي سبقت احتفالات عيد العمال الماضي، بين رئاسة الحكومة، والنقابات المطالبة بتحسين أوضاع الطبقة العاملة، والزيادة في أجور الموظفين.

وحيال ذلك، أكد نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، عبد القادر الزاير، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن مطالب النقابات العمالية واضحة ولا تقبل التأجيل، مشددًا على أن مركزيته النقابية على غرار باقي النقابات، لم تتوصل بعرض يلبي طموحات مختلف مكونات العمال المغاربة.

وأضاف الزاير، أن النقابات العمالية تتشبث بزيادة 500 درهم (50 دولارًا) على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لموظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات.

وتطالب النقابات المركزية أيضًا بـ400 درهم (40 دولارًا) كتعويضات عائلية مع الحفاظ على كل المطالب المتعلقة بتخفيض الضرائب، والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية، ورفع الأجور بالقطاع الخاص.

ويرى مراقبون أن الضغط ازداد بشكل كبير على حكومة العثماني، لتسوية هذا الملف الاجتماعي العالق منذ سنوات، وذلك بعدما طالب الملك محمد السادس في خطابه الأخير من مختلف الفرقاء، إنجاح الحوار الاجتماعي المتعثر من خلال استحضار المصلحة العليا للوطن.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com