قانون الميراث يؤجج "معركة الهوية" ويهدد الانتخابات في تونس

أجّج مشروع "المساواة في الميراث"، الاستقطاب الأيديولوجي بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس، ما زاد في الصراع بين أجنحة الائتلاف الحاكم، التي تواجه أخطر أزماتها السياسية منذ الإطاحة برئيس تونس السابق زين العابدين بن علي، وسط مؤشرات على تأجيل الاستحقاق الرئاسي والتشريعي المرتقب، بحسب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

ووفقًا لمراقبين، فإنه منذ صدور تقرير لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، تصاعد الجدل حول مشروع المساواة بين الجنسين في الميراث، ووصل الأمر حد التكفير، وسط اتهامات بتقسيم التونسيين و مخاوف من "فتنة"، لكن الوضع بات مرشّحًا لمزيد من الاشتعال، لاسيما بعد إعلان حركة النهضة الإسلامية، رفضها رسميًا لمبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

ووسط هذا الجدل كله، برزت محاولات للسيطرة على النقاش المجتمعي الذي سرعان ما تحول من قبل بعض الحركات الإسلامية، إلى قضية خلافية جديدة تقسّم التونسيين على أساس أيديولوجي.

استقطاب خطير

من جهته، حذر الباحث التونسي عادل الطويلي من أن "الصراع الأيديولوجي سيسهم في تعميق الهوة واستعادة الاستقطاب الخطير بين أطياف المجتمع، وتقسيمه إلى كتل متضادة، معتبرًا أن "ذلك يمثل خطرًا كبيرًا يهدد المسار السياسي بالبلاد والاستقرار والمجتمع، خاصة بعد تصاعد دعوات التحريض والفتنة منذ صدور تقرير لجنة الحريات والمساواة الفردية".

 وقال في تصريح لـ "إرم نيوز" إن "الصراع القائم حول الهوية وحرية المرأة وطبيعة المجتمع التونسي "مفتعل"، محذّرًا في الوقت ذاته مما يجري بالبلاد، منذ صدور التقرير الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا لحالة الأمن والاستقرار التي يتطلّع إليها المجتمع التونسي".

وكانت حركة "النهضة" التونسية قد أعلنت الأحد الماضي، عن رفضها لمبادرة مشروع المساواة في الميراث بين الجنسين، التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، معتبرة أنها "تتنافى مع الدستور ومع النصوص القطعية للقرآن الكريم".

 وطبقًا لمراقبين، فإن مسألة المساواة في الميراث ليست بمنأى عن الصراع السياسي المحتدم حول الانتخابات الرئاسية والنيابية المرتقبة عام 2019، حيث يعتقد مراقبون تحدّثوا إلى "إرم نيوز"، بأن "السبسي أراد من خلال المبادرة التي أطلقها حول مشروع المساواة في الإرث، استدراج حركة النهضة التونسية إلى معركة مدنيّة الدولة، بهدف تحقيق انتصار عليها بعد فوزها على حزبه، "نداء تونس"، في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وفسّر المراقبون ذاتهم، "الزوبعة الكبرى" التي أثارها تقرير لجنة الحريات الفردية، بـأنّ "غايات انتخابية" تقف وراء صدوره، مع اقتراب الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية لعام 2019.

 غايات انتخابية

ورأت ليلى الهمامي المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية في تونس، أن "السبسي قدّم مبادرة المساواة في الميراث؛ لأنه يستعد لإعادة الترشح لولاية جديدة في 2019".

وقالت في تصريح لـ "إرم نيوز" إن "المساواة بين الجنسين مبدأ غير قابل للتصرف، ويؤكد ذلك التطور الاجتماعي الذي قاد المرأة إلى موقع الفاعل، لكنه يبقى مبدأ غير قابل للاستغلال لغايات انتخابية أصبحت معروفة و مكشوفة".

 من جانبه، أكد المحلل السياسي التونسي الهادي الكرشاوي، على أن "مشروع المساواة في الميراث الذي تقدم به الرئيس التونسي، أعاد البلاد إلى معركة الهوية التي خيّل للعديد من التونسيين أن الصراع حولها قد انتهى بصياغة الدستور 2014، الذي ضمن المساواة وأقر مدنية الدولة".

 وقال الكرشاوي في حديثه لـ "إرم نيوز"، إن "الاقتراح الذي ينوي الرئيس السبسي عرضه على البرلمان له ارتباط مباشر بالمعركة الانتخابية المقبلة التي بدأت الاستعدادات لخوضها تحتدم، مشدّدًا على أنّه لا يمكن النظر إلى ذلك الأمر خارج سياق هذا الاستحقاق المرتقب.

 لكن الاستحقاق الانتخابي الذي انطلق له التحضير مبكّرًا، يبدو أنه يواجه احتمال التأجيل بحسب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي.

 فقد رجّح الطبوبي في تصريحات صحفية الثلاثاء، بأن يتمّ تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في تونس سنة 2019.

ونقلت صحيفة "الشارع المغاربي" عن الطبوبي قوله إن "كل السيناريوهات المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية و البرلمانية المقرّرة العام المقبل، واردة ومرتبطة بالخطوات العملية التي سنذهب في اتجاهها خلال الأيام القليلة المقبلة".