"النهضة" ترفض مبادرة السبسي بشأن "المساواة بين الجنسين في الميراث"

حسمت حركة "النهضة" التونسية اليوم الأحد، موقفها رسميًا من مشروع المساواة في الإرث بين الجنسين، معلنة عن رفضها المبادرة التي أطلقها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حول الإرث.

ويتوقع أن يزيد موقع الحركة من تأجيج الجدل المتصاعد حول هذا الموضوع في البلاد، بعد القرار الصادر من الرئيس بهذا الشأن.

وبعد حوالي أسبوعين من الخلاف والتباين بين قياداتها، أعلنت الحركة رفضها المشروع الذي يفترض أن يعرض على البرلمان التونسي خلال الأيام القليلة المقبلة.

حيال ذلك، أكد رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، على رفض الحركة لأي مشروع "يتنافى مع الدستور ومع النصوص القطعية للقرآن الكريم".

 وقال الهاروني، في ختام أعمال مجلس "شورى النهضة" الذي انعقد يومي السبت والأحد، قي مدينة "الحمامات"، "نحن دولة مدنية لشعب مسلم تحترم إرادة هذا الشعب، وإرادته التمسك بقيم الإسلام وتعاليمه".

وأردف القيادي الحزبي: "سنناضل من أجل إعطاء الحق للمرأة في الميراث، ونجتهد في تطوير قوانين مجلة الأحوال الشخصية لمزيد الدفاع على حقوق المرأة، لكن ضمن احترام الدستور والنصوص القطعية للقرآن الكريم وتعاليم الإسلام".

وكانت تونس قد بدأت العمل بقانون الأحوال الشخصية منذ 13 أغسطس/آب 1956، بعد استقلال البلاد في العام نفسه، وهي من الإنجازات التي تحسب للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وتم فيها سن قوانين للأسرة تحوي تغيرات جوهرية، من أهمها منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل، وجعل الطلاق في يد المحكمة عوضًا عن الرجل.

تحولات عميقة

ويؤكد تقرير لجنة "الحريات و المساواة الفردية"، الذي أعدته لجنة من الخبراء من مختلف التوجهات الدينية والاجتماعية والحقوقية، وهي لجنة شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي، أنه "رغم الإصلاحات التي طرأت على القانون التونسي بعد الاستقلال، خاصة إحداث قانون الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات، إلا أنه لم يواكب في بعض جوانبه التحولات العميقة التي طرأت على البنية الاجتماعية للعائلة التونسية"، لا سيما أن الزوج (الأب) لم يعد بالضرورة هو المسؤول الوحيد عن تسيير مؤسسة العائلة".

واقترح التقرير، مشروع قانون ينص على المساواة في الميراث بين الرجال والنساء الذين تربطهم صلة قرابة أولى، أي الأشقاء والشقيقات والأبناء والبنات والأب والأم والزوج.

في السياق، دعت  بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة "الحريات الفردية والمساواة"،  إلى "حوار وطني هادئ ومسؤول، إدراكًا منها لما سيخلِّفه هذا التقرير من ردود فعل متضاربة وغاضبة، من طرف بعض المحافظات والأحزاب".

وكانت أولى الردود الغاضبة التي صدرت تجاه مبادرة السبسي حول المساواة بالميراث، عن حركة "النهضة"، التي دخلت فور صدور التقرير، في معركة مباشرة مع السبسي؛ بسبب خطابه الأخير المتعلق بالميراث والمساواة بين الرجل والمرأة.

ووجّه عدد من قيادات الحركة انتقادات غاضبة للسبسي، بعد أن أعلن أنه سيُحيل مبادرة تشريعية تتضمن مقترحًا للمساواة في الميراث بين المرأة والرجل إلى البرلمان التونسي.

 السبسي ينتقد النهضة

في المقابل، انتقد السبسي، حركة "النهضة" في عناصر عديدة من خطابه الذي ألقاه بمناسبة عيد المرأة في 13 أغسطس/آب الجاري، وقال إنها "هي من صاغ الدستور الذي يؤسس للحريات"، مشيرًا إلى "تناقضها بعد رفض مُقترح المساواة".

 وأشار السبسي إلى أن "النهضة رفضت لقاء اللّجنة التي كلّفها بصياغة مقترحات تشريعية في ملف الحريات، ومنها مقترح المساواة في الميراث،" مشيرًا إلى أن "الحركة سلّمته رسالة تضمّنت التأكيد على وجود إيجابيات في التقرير، إضافة إلى تحفظها على بعض النقاط".

يُذكر أن الرئيس السبسي، شكّل في آب/أغسطس 2017 لجنة، سُمّيت لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات.

وقدّمت اللّجنة عملها إلى السبسي في يونيو/حزيران الماضي، وتضمّن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم المثلية الجنسية.

 بدوره، قرّر رئيس البلاد إحالة مقترح المساواة في الميراث إلى البرلمان، واحتفظ بباقي المقترحات، داعيًا إلى "ضرورة تعميق الحوار فيها".