وسط تحذيرات من انفجار اجتماعي.. الجزائر تُسجل 6 آلاف احتجاج في النصف الأول من العام الجاري
وسط تحذيرات من انفجار اجتماعي.. الجزائر تُسجل 6 آلاف احتجاج في النصف الأول من العام الجاريوسط تحذيرات من انفجار اجتماعي.. الجزائر تُسجل 6 آلاف احتجاج في النصف الأول من العام الجاري

وسط تحذيرات من انفجار اجتماعي.. الجزائر تُسجل 6 آلاف احتجاج في النصف الأول من العام الجاري

سجلت الجزائر في النصف الأول من العام الجاري 6 آلاف احتجاج، للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي المتردي، الناجم عن الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ قرابة الـ4 سنوات.

وحذّر تقرير حقوقي، صدر اليوم السبت، من ارتفاع نسبة الفقر في أوساط الجزائريين، في ظل الانهيار المتواصل لقيمة الدينار الجزائري أمام العملات الأجنبية اليورو والدولار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بنحو 40%.

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان: "إن كل مواطن جزائري يتقاضى أقل من 60 ألف دينار للشهر، ما يُعادل 520 دولارًا، لن يعيش كريمًا في الجزائر، ولن يستطيع تأمين احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس وعلاج".

وأشارت إلى أن "السواد الأعظم من الجزائريين يتقاضون أجورًا تقل بكثير عن 35 ألف دينار، ما يُعادل 300 دولار، ومنهم من مازال يتقاضى أقل من الأجر التقاعدي المقدر بـ18 ألف دينار".

ورصد التقرير الحقوقي أن الوضعية الصعبة التي تعيشها الأسر الجزائرية، دفعتها إلى الاقتراض والاستدانة، لكنها تجد نفسها غير قادرة على تسديد ديونها، ما يحيل العديد من القضايا إلى المحاكم.

وعبرت الرابطة الحقوقية عن "قلقها الشديد من تواصل انهيار القدرة الشرائية للجزائريين، وكذلك قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل حاد بلغ مستويات قياسية، علاوة على التضخم الذي بلغ 7%".

ونبهت الرابطة، حكومة رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، "من انفجار اجتماعي وشيك في ظل مؤشرات سلبية كرستها ممارسات اللوبيات والمضاربين، وصمت حكومي رهيب في إيجاد حلول مناسبة".

وأشارت إلى الأعباء التي تثقل كاهل الأسر الجزائرية بعد عطلة صيفية، تتخللها تكاليف ونفقات عيد الأضحى، ثم الدخول المدرسي القادم، مؤكدة أن ذلك يسهم في زيادة استنزاف جيوب العائلات، خاصة ذات الدخل المتوسط والضعيف.

وشدّدت على أن "الحكومة لم تتخذ أي إجراء لتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للجزائريين، وكأنها تعيش في جزيرة لا علم لها بتكاليف الحياة ".

وسجل التقرير الحقوقي أن "ضعف القدرة الشرائية للمواطن وعجزه عن توفير الحاجيات الأساسية دفعه للبحث عن عمل إضافي غالبًا ما يكون بطريقة غير قانونية".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com