وزير مغربي يدعو إلى الخروج من "التوافقات السطحية" لمواجهة مشاكل البلاد
دعا وزير العدل المغربي محمد أوجار، اليوم الثلاثاء، إلى الخروج من "التوافقات السطحية" المبرمة بين الحكومة والنقابات العمالية، لمواجهة مشاكل البلاد.
وقال الوزير إنه "لابد من الخروج من التوافقات السطحية لمواجهة مشاكل البلاد بكل شجاعة".
واعتبر أوجار أنّ "النقاش العمومي (العام) يتم اليوم بفضاءات (منصات) التواصل الاجتماعي، بينها فيسبوك، وخارج المؤسسات الدستورية التي يفترض أن يجري فيها النقاش".
ودعا إلى "إيقاف مسار تبخيس عمل المؤسسات الدستورية، وإعادة النقاش العمومي (العام) إليها".
وقد اعتبر الوزير أن "الحكومة تبذل مجهودات (بهذا الشأن) لكنها غير كافية".
وتابع قائلًا: "نحن في وضع بالغ الحساسية، تُنتج فيها شرائح مهمة من المجتمع تعبيرات جارحة، تطرح أسئلة كبيرة وعميقة، في ظل مطالب بتوفير الشغل، وبالحق في التنمية وتوفير شروط العيش الكريم".
ويواجه عدد من القرارات التي توصلت إليها أحزاب الأغلبية الحكومية في المغرب، مثل إصلاح نظام التقاعد ورفع سن التقاعد للموظفين من 60 إلى 63 عامًا، انتقادات حادة في المملكة.
وتأكيد الحكومة، مؤخرًا، على "احترام استقلال القضاء" بخصوص الأحكام القضائية بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، بحق عدد من قادة "حراك الريف"، قد فجّر انتقادات من قبل جمعيات ومنظمات حقوقية محلية، وسط مطالب بالعفو العام عن المدانين.
من جهته، قال رئيس "الاتحاد العام لمقاولات المغرب" صلاح الدين مزوار: "نتحدث عن نموذج تنموي جديد، لم نتقدم في النقاش حوله بعد، والمعركة مصيرية تتداخل فيها السياسة والتشريع".
وتابع مزوار، وهو وزير سابق للخارجية المغربية، بكلمته في المناسبة نفسها: "علينا أن نتوافق على مجموعة من الثوابت للرفع من وتيرة التنمية، فبلدنا يمر بمنعطف حاسم له خصوصيته وتأثيراته".
وأطلق نشطاء حملة مقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والوقود، وتعتبر الأكبر في تاريخ البلاد.
ومنذُ يوم 20 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، تتواصل هذه الحملة الشعبية التي تستهدف شركة لبيع الوقود يمتلكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية تمتلكها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأيضًا شركة فرنسية للحليب.
