بعد مطالبة كورسيكا بـ"حكم ذاتي".. باريس تعلن عن اتفاق مع الإقليم
بعد انفصال إقليم كاليدونيا الجديدة عن الأراضي الفرنسية، قبل سنوات، يبدو أن الأراضي الفرنسية ستتقلص أكثر فأكثر، إذ طالب إقليم كورسيكا الفرنسي بالحكم الذاتي.
وردا على تلك المطالبات، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، عن أنه تم التوصل إلى "اتفاق واسع النطاق" مع الممثلين المنتخبين لكورسيكا في إطار "عملية بوفاو" بشأن الحكم الذاتي المحتمل للجزيرة، بحسب محطة "بي أف أم" التلفزيونية الفرنسية.
وقال دارمانان، إن الحكومة الكورسيكية والمسؤولين المنتخبين توصلوا إلى اتفاق، ليل الإثنين إلى الثلاثاء، بشأن مسودة "تعديلات دستورية" تنص على "الاعتراف بوضع الحكم الذاتي" للجزيرة "داخل الجمهورية".
وبعد أن حصل مشروع الاتفاق على "توافق واسع النطاق" بين المسؤولين المنتخبين، فإن مشروع القانون يكمل طريقه للتصديق عليه، وسيتم إحالته الآن إلى الجمعية الإقليمية لكورسيكا حتى تتمكن من التصويت عليه.
وشدد الوزير على أن مشروع القانون "يحترم الخطوط الحمراء التي حددناها أنا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكذلك الوقت الذي خصصه ماكرون" للانفصال، وهي فترة ستة أشهر من المفترض أن تنتهي في نهاية مارس/ آذار وتؤدي إلى اتفاق.
وقد توصل الوزير والمسؤولون المنتخبون في الجزيرة، بمن فيهم جيل سيميوني، رئيس المجلس التنفيذي لكورسيكا، ولوران ماركانجيلي، نائب كورسيكا دو سود، ورئيس مجموعة هورايزونز في الجمعية الوطنية (البرلمان) إلى اتفاق بالإجماع على القراءة الأولى لمشروع قانون الانفصال.
ماذا يتضمن اتفاق الانفصال؟
ينص مشروع تعديل الدستور على الاعتراف بوضع الحكم الذاتي لكورسيكا داخل الجمهورية الفرنسية، والذي يأخذ في الاعتبار مصالحها الخاصة المرتبطة بعزلتها كدولة مطلة على البحر المتوسط، ومجتمعها التاريخي، واللغوي، والثقافي الذي طوَّر رابطًا فريدًا بأرضه".
وأضاف الوزير أن المسؤولين الحكوميين والمنتخبين اتفقوا أيضًا على حقيقة أن “القوانين واللوائح يمكن أن تخضع للتكيُّف” في الجزيرة.
وأكد دارمانان أن هذا النص لا ينص بأي حال من الأحوال على وجود "فئتين من المواطنين" في كورسيكا، فرنسيين وسكان أصليين للجزيرة.
ووفقا للوزير الفرنسي: "لقد تحركنا نحو الحكم الذاتي"، و"ليس هناك انفصال لكورسيكا عن الجمهورية".
وأكد أن "التعديلات الدستورية تنص أخيرًا على استشارة الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية لكورسيكا بشأن هذا التعديل".
وتابع الوزير أنه بعد التشاور مع الجمعية الكورسيكية، "سيشرع رئيس الجمهورية في الإصلاح الدستوري، متى شاء"، مذكرا بأن النص يجب أن يتم التصويت عليه من قبل مجلسي البرلمان بنفس الشروط، ثم يعتمده مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة.
