منظمة حقوقية: الحوثيون اختطفوا أكثر من 3 آلاف يمني خلال 4 سنوات
كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، أن إجمالي عدد المخفيين قسريًا في اليمن بلغ أكثر من 3 آلاف حالة، وذلك منذ اقتحام ميليشيات الحوثي الانقلابية للعاصمة صنعاء وحتى أواخر العام الماضيً.
وكشف (تحالف رصد)، في ندوة نظمها، اليوم السبت، بالتعاون مع اتحاد الجاليات اليمنية حول العالم، واستضافها مجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، بأنه: "وثّق 3544 حالة مخفي قسريًا في اليمن، خلال الفترة من سبتمبر/ أيلول من العام 2014، وحتى ديسمبر/ كانون الأول من العام 2018، في عدد من المحافظات المختلفة".
وتابع، "من بين المخفيين 64 طفلًا، و15 امرأة، و72 مسنًا، قد ارتكبتها المليشيات الحوثية الانقلابية في محافظات صنعاء والبيضاء والحديدة وتعز وحجة واب، خلال الـ 4 الأعوام الماضية". مشيرًا إلى أن "ميليشيات الحوثي تقوم بعملية الاختطاف والإخفاء القسري، ضد السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين، من مواقع منازلهم ومقر أعمالهم ومن الشوارع والطرقات العامة بين المدن".
وعلى صعيد الجانب الاقتصادي والاغاثي، كشف "تحالف رصد"، بأن: "حوالي 24.1 مليون يمني، بحاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة، منذ بداية العام الجاري".
وأبان "تحالف رصد" عن أن "ميليشيات الحوثي، تقوم بسرقة الجزء الأكبر من المساعدات الإغاثية، التي تصل إلى مناطق سيطرتهم وتحويلها كمجهود حربي وأداة للتطويع والتجنيد".
واستعرضت الندوة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، مسلسل الأساليب التي تنتهجها الميليشيات الانقلابية، في سرقة ونهب المساعدات الاغاثية: "إذ قامت بتفجير 4 شاحنات، وتم تسجيل 16 واقعة اعتداء، على منظمات تابعة للأمم المتحدة والعاملين بها، تنوعت بين القتل والخطف وإغلاق المكاتب بالقوة".
ولفت "تحالف رصد"، إلى أن: "ميليشيات الحوثي، نهبت احتياطيات البلد الخارجية، البالغة 5 مليارات دولار خلال عام واحد، ونهبت كامل الرصيد الاحتياطي النقدي من العملة المحلية وإعادة استخدام العملة المعدة للإتلاف".
وأضاف أن ذلك "أدى إلى اضطراب السوق وسحب العملة الصعبة منه، وبالتالي ارتفاع قيمتها مقابل العملة المحلية، الذي أنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المختلفة"، مشددًا على أن "مليشيات الحوثي، عملت على إضافة مديونية داخلية كبيرة تقترب من تريليوني ريال".
وأكدت المنظمة الحقوقية، أن انتهاكات ميليشيات الحوثي، "أدت إلى مغادرة الشركات الأجنبية وتوقف الشركات الوطنية، مما حدّ من تصدير النفط والغاز المصدر الأول للإيرادات والذي يغطي 75% من نفقات أجور ومرتبات موظفي الدولة".
