محافظ البنك المركزي اليمني يستعين بمكافحة الفساد لاسترداد أموال بنك في عدن
استعان محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، بالهيئة العليا لمكافحة الفساد؛ لإلزام فرع البنك المركزي بمحافظة المهرة بتوريد إيراداته للمركز الرئيسي في عدن.
ونشر معياد، عبر صفحته على فيسبوك، وثائق رسمية صادرة عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد، فيها دعوة لمجلس الوزراء اليمني لإلزام مركزي المهرة بتوريد إيراداته للبنك المركزي في عدن .
ووفقًا للوثائق، فإن مكافحة الفساد تدعم طلب البنك المركزي بهذا الشأن، وتدعو مجلس الوزراء إلى التدخل لحل هذه المشكلة.
وقال معياد في منشوره: إن مذكرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المرفوعة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتعزيز ما تضمنته مذكرة محافظ البنك المركزي اليمني بشأن إلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بإيداع الإيرادات في البنك المركزي".
وقبل أيام، أعلن معياد استكمال عملية ربط مركزي مأرب بالمركز الرئيسي بعدن، وفي وقت سابق، أكد أن فروع البنك في كل من مأرب والمهرة لازالا خارج سيطرة البنك المركزي.
وفتحت الهيئة النار على السلطة المحلية في المهرة، إذ قالت في مذكرتها إن "مذكرة محافظ البنك المركزي تضمنت طلب اتخاذ الإجراءات القانونية لغرض إيقاف تهريب العملة الأجنبية من منفذ (شِحن)، من قبل تجار السوق السوداء والميليشيات الانقلابية؛ الأمر الذي يُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني".
وأوضحت الهيئة أنه "نظرًا لخطورة تلك الوقائع المُشار إليها في مذكرة محافظ البنك المركزي، وما تلحقه من أضرار على الاقتصاد الوطني وإهدار الأموال العامة، فإن الهيئة واستشعارًا منها بمسؤوليتها ومهامها، تُعزز ما خلصت إليه المذكرة المشار إليها".
وطالبت الهيئة رئيس مجلس الوزراء "بإصدار توجيهات لاتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير العاجلة لوقف عمليات التهريب للعملة الأجنبية عبر منفذ (شِحن)، وإلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بإيداع إيرادات الدولة المختلفة في المحافظة إلى الحسابات الخاصة بها إلى البنك المركزي، وخضوعها لإدارة ورقابة البنك المركزي اليمني، وعدم السحب والصرف منها إلا بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات القانونية النافذة".
كما طالبت الهيئة "بفتح تحقيق بتلك الوقائع وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القضائية المختصة طبقًا للقانون".
