ترقب للانسحاب الحوثي اليوم من موانئ الحديدة

قالت الأمم المتحدة وقيادي بجماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة ستبدأ اليوم السبت سحب قواتها من جانب واحد من ثلاثة موانئ رئيسية، وهي خطوة مطلوبة للتمهيد لإجراء مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب الدائرة منذ أربع سنوات.

وذكرت لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة في بيان أمس الجمعة أن الحوثيين سينفذون "انسحابًا مبدئيًا أحادي الجانب" في الفترة من 11 إلى 14 أيار/مايو الجاري من ميناء الصليف الذي يستخدم في نقل الحبوب وميناء رأس عيسى النفطي إضافة إلى الحديدة، الميناء الرئيسي في البلاد.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، على تويتر اليوم، إن الانسحاب سيبدأ الساعة العاشرة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش).

وقال القيادي الحوثي إن الانسحاب الأحادي الجانب للجماعة من الموانئ الثلاثة "جاء نتيجة لرفض دول العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائهم" تنفيذ اتفاق ستوكهولم، على حد زعمه.

وذكر بيان لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن بعثة الأمم المتحدة ستراقب الانسحاب، وهو خطوة أولى في طريق تنفيذ اتفاق السلام، مشيرًا إلى أن من المهم أن تلي الخطة "الإجراءات الدائمة الملزمة التي تتسم بالشفافية من جانب الطرفين للوفاء الكامل بما عليهما من التزامات".

وأضاف أن من شأن الانسحاب أن يسمح للأمم المتحدة بالقيام "بدور قيادي في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ" وأن يحسن من عمليات تفتيش المنظمة الدولية للشحنات.

ولم تذكر الحكومة اليمنية ما إذا كانت ستقوم بإجراءت مماثلة.

ومن المتوقع أن تترك الحكومة اليمنية أيضًا مواقع على مشارف مدينة الحديدة في مرحلة الانسحاب المبدئية قبل تنفيذ مرحلة ثانية ينسحب فيها الطرفان لمسافة أبعد.

وقال المتحدث باسم وفد الحكومة اليمنية للجنة تنسيق إعادة الانتشار، صادق دويد، على تويتر، إن انسحاب الحوثيين هو "الخطوة الأولى من المرحلة الأولى. ندعم تنفيذ الاتفاق".

وانتقد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر عرض الحوثيين بشأن إعادة الانتشار ووصفه بأنه غير دقيق ومضلل.

وأضاف "عرض الميليشيا الحوثية لإعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى بدءًا من يوم السبت غير دقيق ومضلل واستنساخ لمسرحية تسليم الميليشيا ميناء الحديدة لعناصرها، فأي انتشار أحادي لا يتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق السويد، هو مراوغة وتحايل لا يمكن القبول به".

وقال دويد إن الحكومة ستحمل الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ اتفاق كانون الأول/ديسمبر الماضي "وفق ما تم التوافق عليه من التحقق والمراقبة وإزالة الألغام والعوائق والمظاهر العسكرية".