لبنان.. تحركات دبلوماسية جديدة تمهد لملء الفراغ الرئاسي

بعدما فشلت جلسات مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية، يُفتتح الأسبوع على محاولات متجددة لكسر الجمود وإنهاء الانسداد السياسي وإعادة إحياء هذا الملف.

وتسعى تلك المحاولات إلى التوصل لتفاهمات بين الكتل السياسية حول هوية الرئيس المقبل، وطرح سيناريوهات قد تؤدي لإنهاء الفراغ المستمر في كرسي الرئاسة منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتسارعت الاجتماعات، في الأيام الأخيرة، بين سفراء دول اللجنة الخماسية في لبنان، التي كان من المفترض أن تتحرك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وكان مقرراً أن يلتقي السفراء برئيس مجلس النواب نبيه بري، إلا أن مصادر مطلعة أفادت بتأجيل هذا اللقاء لوقت غير معروف بعد.

وبحسب مراجع إعلامية مواكبة لهذا الحراك المتجدّد، فإنّ الإطار الذي تسير بموجبه اللجنة الخماسية ينطلق من مسألة أساسها فصل الملف الرئاسي في لبنان عن سائر القضايا الأخرى، وارتكازاً إلى الحاجة الملحة للبنان لإعادة انتظام الحياة السياسية، بالتزامن مع التطورات المتسارعة في ساحات المنطقة.

وأشارت معلومات صحافية إلى حركة للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، تواكبها حركة فرنسية ناشطة على مستوى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، الذي اجتمع مع السفيرة الأمريكية وبحثا في توحيد جهود اللجنة الخماسية.

ولفتت إلى أنّ السفير الفرنسي يتواصل باستمرار مع سفراء اللجنة الخماسية في بيروت بالتوازي مع تحضيره للقاء سيجمع سفراء الخماسية قريباً للتحضير لاجتماع في السعودية.

وأوضحت أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في الرياض، وسيتوجه في الأيّام المقبلة إلى القاهرة والدوحة تحضيرًا لأعمال اللجنة، ومن ثم سيعود إلى بيروت متحدثاً باسمها في مقاربة مشتركة.

وبحسب مصادر أخرى، فإنّ لودريان لن يدخل في الأسماء مباشرة ولكن المواصفات التي سيذكر فيها بعد زيارته الأخيرة ستكون مؤشراً واضحاً لهوية الرئيس المقبل.

واللجنة الخماسية المعنية بلبنان هي مجموعة من الدول الخمس التي تجتمع لمناقشة الوضع في لبنان والبحث عن سبل لحل أزماته، وتضم اللجنة كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة العربية والسعودية، ومصر، وقطر.

وتشكلت اللجنة الخماسية في 12 أكتوبر 2022، بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون، ودخول البلاد في فراغ رئاسي، وتهدف اللجنة لدعم لبنان في إصلاحاته الاقتصادية والسياسية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتتوقف ورقة اللجنة الخماسية، التي هي قيد الإعداد، حسب المصادر المتابعة، عند معادلة لا غالب ولا مغلوب، وأن تكون شخصية الرئيس غير مستفزة، ونظيف الكف، بعيدا عن الفساد، ومقبولا من المجتمعين العربي والدولي، ضمن إقرار الالتزام بالقرارات الدولية ولاسيما القرار 1701.

وحسب مصادر فرنسية، فإن الشق الأساس يقضي بمنع تدهور الوضع في جنوب لبنان، والحؤول دون اتساع الحرب في لبنان، عبر تأكيد إسرائيل وميليشيا حزب الله احترام القرار 1701، حيث إن كلا الطرفين لا يحترمان هذا القرار، والحل لبنانياً بانتشار الجيش اللبناني بقوة جنوب الليطاني.

وأشار السفير المصري في لبنان علاء موسى، إلى أنه "لو لم يكن هناك طحين صادر من لبنان لما كانت اللجنة الخماسية مدعوة للتدخل ورغم وجودها للمساعدة لا يمكن للخماسية فرض أي قرار على لبنان".

ولفت موسى، في حديث تلفزيوني، إلى أن "معايير الرئيس المقبل لم تأتِ من الخماسية بل من لبنان وعلينا التحرك سوياً مع الأطراف اللبنانية"، كاشفاً أنه "حتى الآن لم يُحدد موعد أو مكان للاجتماع الخماسي لكننا نسعى لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "اللجنة الخماسية لا تؤيد فكرة الخيار الثالث كبديل وحيد بل تحث اللبنانيين على إعادة النظر في الأسماء المطروحة أو تقديم أسماء جديدة، كما تؤكد على عدم وجود فيتو على أي اسم".

الكاتب والباحث السياسي والناشر سركيس أبو زيد رأى أنه رغم الاجتماعات والمساعي والتحضيرات التي تقوم بها اللجنة الخماسية، وبالرغم من تأثيرها ودورها ونفوذها، إلا أن الأجواء حتى الآن غير مؤاتية لإيجاد حل نهائي.

وأشار في حديث لـ "إرم نيوز" إلى أن "دور اللجنة الخماسية سيكون مقتصرا حتى الآن على احتواء الأزمة الحاصلة في لبنان حتى لا تذهب الأمور إلى مزيد من التصعيد والانهيار الاقتصادي والسياسي الداخلي، وحتى لا تتوسع الاشتباكات ولا تنجر المنطقة إلى حرب شاملة مدمرة لكل الأطراف".

وأضاف أبو زيد أن "الظروف ما زالت غير مؤاتية لإيجاد تسوية عادلة ودائمة بين جميع الأطراف. فالمساعي الآن منصبة على محاولة إيجاد صيغة لوقف إطلاق النار لبحث المواضيع السياسية والمواضيع المتعلقة بالحلول المطروحة".

وأردف: "كان هنالك محاولات لإيجاد جو إيجابي من أجل عقد مؤتمر إقليمي- دولي لحل الوضع في غزة وفي جنوب لبنان، ولكن هذه الأمور لا تزال قيد التباحث وتبادل وجهات النظر ولا يوجد حل وصيغة نهائية لها".

وأكد أبو زيد أن "من الأمور التي يمكن أن تتطرق إليها اللجنة الخماسية، محاولة إيجاد جو مؤاتٍ لانتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف: "حتى في هذا الموضوع، ما زال هناك تباعد بين الأطراف اللبنانية؛ لأن أجواء مجلس النواب لا تشي بوجود أكثرية واضحة تستطيع أن تنتخب رئيسا. كما أن الظروف غير مؤاتية لإيجاد تسوية بين الأطراف المتنازعة؛ نظرا لأن للأطراف اللبنانية ارتباطات إقليمية ودولية، وكل فريق ما زال يراهن على نتائج الصراع الإقليمي لمعرفة حصته ودوره ونفوذه حتى يكون له دور وفاعلية".

وجزم أبو زيد قائلا: "طالما الأمور ما زالت قيد المراوحة والانتظار، لا أعتقد أن اللجنة الخماسية قادرة الآن على إيجاد جو إيجابي لتسوية سياسية تؤدي لانتخاب رئيس للجمهورية. والحل السياسي لانتخاب رئيس للجمهورية ما زال مستبعدا؛ لأن الأجواء لا توحي بأن هنالك إمكانية تسوية حول هذا الملف بظل اللهيب الذي يحيط بالمنطقة، وعدم وجود وضوح بموازين القوى".