ما مصير البشير بعد اعترافه بتخطيط وتنفيذ "انقلاب 1989"؟
أثارت أقوال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير خلال محاكمته في قضية انقلاب الـ30 من حزيران/ يونيو 1989 ضد حكومة الراحل الصادق المهدي، ردود فعل واسعة ومتباينة في أوساط السودانيين بين منتقدين وآخرين مؤيدين لإقراره بتخطيط وتنفيذ الانقلاب.
واعتبر البعض أن اعترافات البشير "موقف شجاع تحمّل من خلاله المسؤولية عن آخرين" بحسب قولهم، فيما رآها آخرون "مجرد جهد لمحامي البشير في القضية لمنحه طوق نجاة للمدنيين المشاركين في الانقلاب لكون البشير تجاوز سن المحاكمة الجنائية".
وتباينت مواقف خبراء قانونيين بعد الظهور الأول للرئيس المعزول عمر حسن أحمد البشير أمام المحكمة والإدلاء بإفادته بشأن انقلاب الـ30 من حزيران/يونيو 1989 بعد اعترافه بتخطيط وتنفيذ الإنقلاب وتبرئة المدنيين، وحول ما يترتب بعد ذلك على سير محاكتمه.
اعتراف البشير
وأقر البشير، اليوم الثلاثاء، بتخطيط وتنفيذ انقلاب الـ30 من حزيران/يونيو 1989، ضد الحكومة المنتخبة برئاسة الراحل الصادق المهدي.
وقال أمام المحكمة المنعقدة في العاصمة السودانية الخرطوم، إنه "يتحمل وحده كامل المسؤولية عما حدث في الـ30 من حزيران/يونيو 1989".
حديث "بلا قيمة"
ورأى عضو هيئة الاتهام في قضية مدبري ومنفذي انقلاب 30حزيران/ يونيو 1989، المعز حضرة، أن حديث البشير من ناحية قانونية "غير صحيح"، معتبرا أن "انقلاب الإنقاذ جريمة تقع تحت تغيير النظام الدستوري".
وأوضح حضرة لـ"إرم نيوز"، أن "الأمر ليس ادعاء بطولات، وأن الجريمة خططت لها مجموعة مدنية من الجبهة الإسلامية باعتراف منهم"، وقال: "لذلك حديثه حول تبرئة المدنيين لا قيمه له ولن يبرئهم"، وأضاف: "كان على البشير قول الحقيقة في آخر أيامه، وكان عليه صنع التاريخ".
"عمل عسكري بحت"
وأكد البشير، أن "كل أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ ليس لهم أي دور بالتخطيط أو التنفيذ، وإنما تم اختيارهم لأنهم كوكبة من خيرة ضباط القوات المسلحة، لتمثيل وحداتهم العسكرية وبعض الجهات".
ونفى مشاركة أي من الشخصيات المدنية في التخطيط للانقلاب على الحكومة المنتخبة، قائلا: "ما جرى كان عملا عسكريا بحتا، ولم نكن في حاجة لمدنيين ليساعدونا".
تبرئة وإدانة
لكن عضو هيئة الدفاع في قضية مدبري ومنفذي انقلاب 30حزيران/ يونيو 1989 بارود صندل، أكد أن ما أدلى به البشير أمام المحكمة يستفيد منه المدنيون ويؤدي إلى إدانته والعسكريين.
وقال صندل لـ"إرم نيوز"، إنه مع ذلك "لا يجوز الحكم عليه وفقا لهذه الإفادة بالسجن أو الإعدام لأن عمره تجاوز الـ70 عاما".
ووصل البشير إلى السلطة في انقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة الراحل الصادق المهدي العام 1989، وبقي في الحكم حتى العام 2019، عندما أطاح به الجيش، قبل اعتقاله بعد 4 أشهر من بدء احتجاجات شعبية ضده.
ويخضع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير مع 27 آخرين من قادة نظامه لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في الـ30 من حزيران/ يونيو العام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.
إثبات تهمة
ورأى الخبير القانوني، ناجي مصطفى، أن البشير بإفادته أمام المحكمة اعترف بتخطيط وتنفيذ الإنقلاب، وأن كل ما كانت هيئة الاتهام تود إثباته أثبتته مستندة للوقائع ودستور 1965".
وتوقع مصطفى في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن "توجه التهمة للبشير مباشرة بالسجن المؤبد أو الإعدام وفقا لقانون 83 باعتبار أن ما قام به جريمه ضد الدولة".
وفي كانون الأول/ ديسمبر، صدر الحكم الأول بحقه في قضية فساد، وقضى بسجنه لمدة عامين في دار للإصلاح الاجتماعي.
جرائم دولية
وكان مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة حاليا في السودان، وعد بعد تسلّمه السلطة في شباط / فبراير 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ لمحاكمته في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وقعت في إقليم دارفور غرب البلاد، منذ بدء الحرب في العام 2003.
