محكمة سودانية تقرر استجواب البشير وقادة نظامه في قضية "انقلاب 89"

قررت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، استجواب الرئيس المعزول عمر البشير و"27" من قادة نظامه، الأسبوع المقبل، على ذمة اتهامهم بتدبير انقلاب حزيران / يونيو 1989. 

وأغلقت قضية الاتهام بسماع شهادة رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمة ناصر، كآخر الشهود. 

وقال ناصر في شهادته أمام المحكمة، اليوم، إنه كان وزيرا للنقل في حكومة الصادق المهدي وضابطا في الجيش آنذاك، وتقاعد في العام 1986.

ولفت إلى اعتقاله واحتجازه صبيحة انقلاب الإنقاذ مع مجموعة من ضباط الجيش.

ويخضع كذلك مع 27 آخرين من قادة نظامه لمحاكمة في الخرطوم بتهمة تدبير انقلاب عسكري، وتقويض الديمقراطية في 30 من حزيران/ يونيو العام 1989، ضد حكومة رئيس الوزراء حينذاك الصادق المهدي.

ويواجه أيضا تهمًا أخرى تتصل بقتل عدد من الضباط، العام 1990، وتهمًا تتعلق بالفساد، واستغلال السلطة، والتجارة في النقد الأجنبي.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي الرئيس المعزول ونائبه أحمد هارون، ووزير الدفاع في نظامه عبدالرحيم محمد حسين؛ لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، إبان الحرب التي بدأت في العام 2003، وراح ضحيتها نحو 300 ألف، بحسب إحصاءات رسمية.