قرار للمحكمة الاتحادية يثير انقسامات في كردستان العراق

أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية إحدى المواد في قانون انتخابات برلمان كردستان، انقسامات بين القوى السياسية في الإقليم، خاصة بعد إلغاء المقاعد المخصصة لكوتا المكونات.

وقررت المحكمة الاتحادية - أعلى سلطة قضائية في البلاد، الأربعاء، بعدم دستورية 11 مقعدًا في برلمان الإقليم، كانت مخصصة للأقليات، ليصبح برلمان الإقليم مكونًا من 100 عضو.

ويضم الإقليم إلى جانب الأكراد الذين يشكلون غالبية السكان، أقليات: تركمانية، وآشورية، وسريانية، وأرمنية، ومسيحية.

كما قررت المحكمة، إحلال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكان الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان الواردة في القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها، وتقسيم الإقليم إلى 4 مناطق انتخابية على الأقل.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية، أكد رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، أنه "سيتخذ موقفًا" من أي قرار يتعارض مع الحقوق الدستورية للإقليم.

لكن بارزاني الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد أن الحكومة لم تتسلم قرار المحكمة رسميًّا حتى الآن.

وبدوره، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"إرم نيوز"، :"قرار المحكمة الاتحادية غير دستوري، ويتعارض مع القانون، وهو تدخل في صلاحيات السلطة، والدستور يؤكد على الفصل بين السلطات، وهذا القرار لا يخلو من الأجندة السياسية".

وأكد كريم أن القرار يهدف إلى "تغيير موازين" القوى السياسية في الإقليم، و"النيل" من مقاعد حلفاء وشركاء الحزب الديمقراطي الكردستاني من الأقليات.

وتابع :" الطعن ببعض فقرات قانون انتخابات الإقليم تم من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد يريد زيادة مقاعده خلال الفترة المقبلة من خلال السعي والعمل على تقليص مقاعد الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولهذا عرقل إجراء أي انتخابات منذ ما يقارب سنتين في الإقليم لمصالح سياسية وحزبية".

وعبّر "كريم" عن ثقته بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني، قادر على خوض الانتخابات والفوز بمقاعد أكثر بحكم تمتعه بشعبية كبيرة.

وقال :" شعب الإقليم يعرف جيدًا من الذي يعمل ويقدم كل ما لديه من أجل مصلحته ومصلحة كردستان العليا".

وفي مقابل ذلك، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية "يصب" في مصلحة جميع القوى السياسية، خاصة الصغيرة منها والمستقلين.

وقال السورجي لـ"إرم نيوز" :"بلا شك أن قرارات المحكمة الاتحادية بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان ستغير من موازين القوى في الإقليم، وهذا بالتأكيد يصب في صالح شعب الإقليم حتى يشارك بانتخابات حرة ونزيهة دون أي ضغوط سياسية، ويكون الاختيار للممثلين بشكل مباشر، دون الاستحواذ على أصوات الناخبين عبر قانون وضع وفق أجندة حزبية لصالح جهة سياسية واحدة".

وعبّر "السورجي" عن أمله بتحديد موعد سريع لإجراء الانتخابات في الإقليم من قبل المفوضية الاتحادية في بغداد.

وكانت رئاسة الإقليم أعلنت، في مارس/آذار الماضي، أن الانتخابات ستُجرى، في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكن مفوضية الانتخابات دعت إلى تأجيلها بسبب وجود شكاوى على قانون الانتخابات.

ويعيش الإقليم حالة فراغ دستوري، منذ عامين، لعدم إجرائه الانتخابات النيابية نتيجة الخلافات بين الأحزاب الكردية.

ومن أبرز الخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، حول انتخابات الإقليم، إصرار الثاني على تعديل قانون الانتخابات، فيما يرفض الأول هذا الطرح.