أكّدت الحكومة الموريتانية تمسّكها بمجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس، لكنها رحبت بأيّ تحالفات أفريقية يجري تشكيلها من أجل تعزيز التعاون والوحدة في القارة وترسيخ الأمن.
وقال الناطق باسم الحكومة وزير البترول والطاقة والمعادن، الناني ولد أشروقه، إنّ بلاده ترحب بأيّ تحالفات جديدة، على ألّا تكون على حساب دول الساحل الأفريقي الخمس، وفق ما نقلته وكالة "صحراء ميديا" الموريتانية للأنباء.
وكان الوزير الموريتاني يردّ ضمنيًّا على التحالف الثلاثي الذي تشكل مؤخرًا بين مالي والنيجر وبوركينافاسو.
وأضاف ولد أشروقه أن "موريتانيا ترحب بجميع التجمعات الأفريقية مهما كانت، وكل ما يخدم مبادئ الوحدة الأفريقية"، مشيرًا إلى أن التحالف المذكور، لن يكون على حساب "مجموعة دول الساحل الخمس" التي قال إنّها "ما زالت قائمة، ولديها مشاريعها".
وأعرب الوزير الموريتاني عن أمله في أن تعود مالي إلى المجموعة، بعد انسحابها منها خلال مايو من عام 2022.
وتضم مجموعة الساحل الأفريقي دول موريتانيا ومالي (منسحبة) والنيجر وبوركينا فاسو بالإضافة إلى تشاد.
وكانت دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو التي تحكمها مجالس عسكرية، أعلنت عن تحالف جديد في منطقة الساحل خلال شهر سبتمبر الماضي.
ويهدف التحالف، إلى إنشاء "هيكلية للدفاع المشترك، والمساعدة الاقتصادية المتبادلة".
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حذّر في وقت سابق من تفاقم مظاهر التوتّر في منطقة الساحل الأفريقي، مشيرًا إلى أنّ انسحاب مالي من مجموعة دول الساحل الخمس أضعف المجموعة.
وفي كلمته أمام منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في أفريقيا تحدّث الرئيس الموريتاني عن "التغيرات غير الدستورية في المنطقة" ووصفها بأنها "مُقلقة وغير مقبولة" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية "صحراء ميديا".