فرنسا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشأن لبنان

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشأن لبنان يحتاج إلى تنفيذ من الجانبين.

ونص القرار، الذي صدر في نهاية حرب عام 2006 بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل، على عدم وجود أي فصائل مسلحة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود وحظر القرار جميع الأسلحة غير المصرح بها ويتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على جانبه من الحدود في منطقة يحظر دخول أي قوة مسلحة أخرى إليها، بما في ذلك حزب الله.

وأضافت كولونا "عدت إلى لبنان لأن هناك خطرا في استمرار هذه الدوامة، وكل الأطراف لديها مسؤولية لمنع اشتعال المنطقة".

وأشارت إلى أنه "بسبب هذا الوضع الخطر ذهبت إلى إسرائيل بالأمس، لنقول إن الدبلوماسية وخفض التوتر هما الحل".

ولفتت كولونا التي اجتمعت مع رئيسي مجلس النواب والحكومة اللبنانيين إلى أنه "إذا غرق لبنان في الحرب فهو لن يتعافى"، مشددة على ضرورة العودة إلى القرار 1701، الذي يجب أن يؤدي إلى تحسن الوضع على الأرض.

وقالت الوزير الفرنسية "مررنا رسائل إلى حزب الله بوجوب تطبيق القرار 1701 من الفريقين، وهذا ما لا يحصل".

وأضافت أن البعض في لبنان " قد يعتقدون أنهم يستفيدون مما يحصل في غزة"، مشيرة إلى أن " إيران والحوثيين في البحر الأحمر يزيدون من التوتر". 

واعتبرت الوزيرة الفرنسية أن ما جرى في السابع من أكتوبر الماضي "بربري"، وشددت على احترام إسرائيل القانون الدولي خلال الحرب.

وكانت كولونا قد شددت خلال اجتماعها برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي على ضرورة خفض التصعيد على الحدود الجنوبية من الجهتين، وعلى التوصل إلى آلية لإيجاد حل يكون مقدمة لترسيخ الاستقرار الدائم في الجنوب.

وشدد ميقاتي من جانبه على "أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتطبيق  القرار 1701 نصا وروحا شرط التزام إسرائيل بمندرجاته". 
 وشملت لقاءات كولونا في بيروت قائد قوات اليونيفيل أرولدو لازارو ، الذي وصف بدوره الوضع في جنوب لبنان بأنه صعب وخطير.

وقال إن اليونيفيل تسعى للحفاظ على الوضع القائم، وعلى لعب دور وساطة بين الطرفين "لتجنب أخطاء حسابية أو تفسيرات يمكن أن تكون سببا  آخر للتصعيد".

وأضاف لازارو أن "حزب الله يستخدم أسلحة بعيدة المدى أكثر، فيما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني".