بعد لقاء باتيلي قادتها.. شرعية الميليشيات في ليبيا على الميزان

أثارت لقاءات عقدها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مع عدد من قادة الميليشيات في المنطقة الغربية، وتعليقات رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، تكهنات بشأن محاولات لشرعنة وجود هذه التشكيلات المسلحة.

وكان الدبيبة قد قال في تعليق نادر له على وضع الميليشيات التي هناك تعهدات من الليبيين بتفكيكها من أجل تعبيد الطريق نحو توحيد الجيش، إن: "الميليشيات عامل مهم لضمان الأمن والاستقرار في البلاد، وأنا أدعم بقاءها".

شرعنة الميليشيات

وقال الناشط السياسي الليبي، أحمد دوغة، إن: "هناك بالفعل مؤشرات لشرعنة المليشيات في المنطقة الغربية، وأيضا لزيادة طرف آخر إلى ملتقى ما يسمى بالطاولة الخماسية ليمثل الجناح العسكري في المنطقة الغربية".

وأضاف دوغة لـ "إرم نيوز" أن: "هذا لن يكون حلًّا؛ لأن هؤلاء الأطراف سبب المشكل الليبي؛ لأنهم جميعا متشبثون بالسلطة ولا يريدون الخروج من المشهد السياسي، وهم أيضا سبب إفشال انتخابات ديسمبر 2021، وهم بعيدون كل البعد عن الدولة المدنية التي نسعى للوصول إليها".

وأثارت مشاركة حوالي 20 من قادة المجموعات المسلحة في غرب ليبيا في اجتماع مع باتيلي جدلا واسعا، وقوبلت بانتقاد كبير بين كثيرين.

وقال رئيس المؤسسة الليبية للإعلام في شرق ليبيا، محمد بعيو، إن من "يجلسون ويتفاوضون لا يعتبرون ممثلين لقوى مستقلة تنخرط في الصراع الذي دمر الدولة، ولها مشاريع أو مواقف أو برامج أو أفكار يمكن مناقشتها".

"قانون القوة لا قوة القانون"

وأكد بعيو أن المتفاوضين "موظفون عموميون مدنيون سيطروا على أجهزة ومؤسسات رسمية ليس بحكم التراتبيّة والتدرّج والكفاءة أو حتى الواسطة من ضمن المنتمين أصلا إلى تلك الجهات المسلحة والأمنية، بل بحكم قوة الأمر الواقع وقانون القوة لا قوة القانون".

 وزاد بعيو قائلا بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية: "ربما يكون من السياسة والحكمة إدماج تلك المجموعات المسلحة في العمل السياسي، لكن ذلك مشروط بأن يكون لها قادة، أو على الأقل ممثلون مؤثرون من أهل السياسة والقانون والحكمة والعقل مفوّضون بالتفاوض السياسي المشروع، وليس المقايضة المالية والنفوذية؛ أي الصفقات والحسابات، وسياسة كم تعطيني من غنائم السطوة وكم أُعطيك منها".

وتشهد ليبيا انقساما أمنيا وعسكريا وسط انتشار مكثف للميليشيات خاصة في المنطقة الغربية، حيث التنافس على النفوذ والمواقع على أشده.

وعرفت البلاد العديد من جولات الصراع المسلح بين الميليشيات النافذة والتي يصعب ضبطها أو جعلها تلتزم باتفاق محدد.

زيادة أضلاع الخماسية

لكن المستشار العسكري والإستراتيجي للقائد الأعلى للجيش الليبي سابقا، عادل عبد الكافي، قال إن "اجتماعات السيد باتيلي مع قادة التشكيلات المسلحة والأجهزة الأمنية في طرابلس لا علاقة لها بعملية توحيد الجيش أو الأجهزة الأمنية، لكنه يصب في عملية الوصول إلى الطاولة الخماسية التي يسعى إليها، وهو مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك".

وبيّن عبد الكافي لـ "إرم نيوز" أن: "القيادات الأمنية والعسكرية التي اجتمعت مع السيد باتيلي لا تحتاج إلى شرعنة؛ لأنها أصلا لديها شرعية وهناك مجموعات تتبع القائد الأعلى وبالتالي المجلس الرئاسي، وهناك مجموعات تابعة لوزارة الدفاع، وهناك مجموعات تابعة للأجهزة الأمنية، هذه المجموعات كلها لها الشرعية للنشاط والتفاوض".