السعودية.. تفاصيل جديدة عن قضية "معلمات وهميات" كشفهن "حساب المواطن"
بينت مصادر في المملكة العربية السعودية، أن قضية "المعلمات الوهميات" التي أثارت الرأي العام مؤخرًا، ترجع إلى أن هؤلاء المعلمات صدرت باسمهن قرارات تعيين، بعضها منذ وجود رئاسة تعليم البنات، لكنهن لم يكملن إجراءات التعيين.
وبررت أن بعض هؤلاء المعلمات توظف على عقود مؤقتة وبنود، وانقطعن بعدها عن العمل، فطوت الجهات المعنية قيدهن، وحينما صدر توجيه بترسيم موظفات البنود والعقود المؤقتة شملهن القرار، لكنهن لم يكملن إجرءات التعيين، وهو ما جعل أسماءهن على قوائم الخدمة المدنية، على أنهن معلمات.
ورجحت المصادر، وفق صحيفة "عكاظ"، أنه لم تُصرف لهؤلاء المعلمات رواتب كما تردد، نظراً لصعوبة الأمر، حيث إن صرف الراتب مرتبط بصدور قرار توظيف وإجراءات مباشرة عمل وفتح حساب بنكي خاص للمعلمة ومسيرات شهرية، وأغلب هذه العمليات تتم إلكترونياً ومن الصعب التلاعب بها، خاصةً وأن البنوك تشترط على العملاء تحديث بياناتهم بشكل دوري.
واعتبرت أن القضية تضمنت مغالطات واتهامات غير صحيحة، موضحة أن إحدى المواطنات المتضررات ذكرت أنها موجودة في وظيفة بوزارة التعليم قبل أعوام طويلة، وابتُعثت إلى الدراسة في الخارج، إلا أن نظام الابتعاث يشدد على عدم ارتباط المواطن بوظيفة حكومية أو الحصول على موافقة من جهة عمله.
كما شككت بكلام المتضررات، بقولها: إنهن لم يوضحن مقدار الرواتب التي تصرف لهن والبنوك المودعة فيها من وزارة المالية، ما يؤكد أن هناك مزاعم ودعاوى غير دقيقة تم طرحها في إطار هذه القضية.
وسخر سعوديون من هذه التصريحات، خاصة وأنها متناقضة مع تصريحات وزير التعليم، وتساءل العديد منهم، عن كيفية نزول رواتب للمعلمات الوهميات في حسابات مجمدة في الأصل، كما تساءلوا عن كيفية وجود الاسم والسجل المدني رغم توقف الرواتب، ولماذا لم يتم التواصل مع المتضررات.
ووجه سعوديون أصابع اتهام بالفساد والتلاعب لوزارة التعليم، حيث أكدوا أن هيئة التحقيق والرقابة تتابع القضية الآن، وستكشف عن نتائج التحقيقات قريبًا.
وتواجه وزارة التعليم موقفًا صعبًا، بعد خروج 3 معلمات على الأقل للعلن بتصريحات، بأنهن اكتشفن أنهن مسجلات بشكل وهمي في نظام التعليم، وقد كشف عنهن "حساب المواطن".
كما تسببت القضية، باتهام مباشر من قبل الإعلامي علي العلياني للوزارة، بالفساد والتلاعب؛ ما دفعها بدورها إلى السعي إلى رفع دعوى قضائية ضده.
