مبادرة باتيلي.. هل يجتمع "الخمسة الكبار" في ليبيا؟

 تشهد ليبيا تساؤلات متزايدة حول فرص نجاح مبادرة الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، المعنونة بـ"الطاولة الخماسية" في إنهاء الانقسام السياسي بالبلاد، مع اقتراب موعد الاجتماع التحضيري المقرر في غضون أيام في العاصمة تونس.

وضمن الجهود الأممية لتهيئة الظروف المواتية لانتخاب مؤسسات شرعية، تفيد مصادر ليبية مطلعة لـ"إرم نيوز" بانعقاد الجولة الأولى للجنة التحضيرية الأسبوع القادم في تونس، وهو لقاء يسبق مؤتمرا شاملا لـ"الخمسة الكبار" المدعوين لمشاورات تنهي الخلافات السياسية بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل الحكومة الموحدة، لكن أعضاء في المجلس الأعلى للدولة اعترضوا على قائمة من ثلاثة أسماء أرسلها رئيس المجلس إلى البعثة؛ بسبب "شخصيات تمثل لونا سياسيا واحدا"، وفق تعبيرهم.

وتمهيدا للخطوة، أجرى باتيلي مشاورات مع المكونات الليبية من شخصيات وأحزاب وزعماء قبائل؛ قصد ضبط مواقفهم وتقديم مقترحاتهم لدفع العملية السياسية قدما.

وكان باتيلي قد دعا إلى اجتماع خماسي يضم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ودعا إلى تسمية ممثليهم من أجل المشاركة في اجتماع تحضيري للقاء القيادات الخمسة.

 وأفادت بعثة الأمم المتحدة، في 23 نوفمبر الماضي، أن الاجتماع التحضيري ستكون مهمته الرئيسية تحديد مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة، الذي يتطلع المبعوث الأممي إلى الدعوة إليه بناء على ما ستنتهي إليه مخرجات الاجتماع التحضيري.

وبشأن فرص نجاح اللقاء التحضيري المرتقب، يرى القانوني والباحث الليبي رمضان التويجر أن "كل شيء بات ممكنا في ليبيا عدا إقامة أية عملية انتخابية، فحتى لو اجتمعت الأطراف الخمسة المدعوة فإنها لن تتفق إلا على خريطة طريق تحافظ على الوضع القائم".

وأضاف التويجر، لـ"إرم نيوز"، أن كل الجهود التي ترمي لإخراج ليبيا من الوضع الحالي يجب أن يُرحب بها، إلا أن خريطة طريق المبعوث الأممي استبعدت الشرائح الفعلية الممثلة للشعب الليبي.

معتبرا أن "كل من هو مدعو من هذه الأطراف هو صاحب مصلحة من الوضع القائم"، متسائلا كيف ينتظر الحل المجدي والحقيقي دون مشاركة الشرائح السياسية من أحزاب وغيرهم من المهتمين بالشأن العام.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي الليبي وسام عبدالكبير أن مجلس النواب يرفض مقترح البعثة، ووضع بعض الشروط من أجل مشاركته في الحوار.

وكان البرلمان الليبي أكد وجوب مشاركة حكومة أسامة حماد في الطاولة الخماسية، كما شدد على ضرورة أن يتضمن جدول أعمال طاولة الحوار تشكيل حكومة جديدة موحدة.

ولفت عضو تجمع "فزان" إلى أن مجلس الدولة في خلاف بين فريقين، الفريق الداعم لمخرجات لجنة 6+6 الخاصة بقوانين الانتخابات والتعديلات التي تمت عليها، وهو التيار المقرب من الرئيس السابق لمجلس الدولة خالد المشري، والطرف الآخر هو التيار الذي يمثله رئيس مجلس الدولة الحالي، وهو الرافض للتعديلات التي تمت على قوانين الانتخابات الصادرة عن لجنة 6+6.

وأضاف أن أساس هذا التيار هي الكتلة الرافضة للتعديل الدستوري الثالث عشر، إذ إن أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار الذين تمت تسميتهم من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة جلهم من التيار الرافض للقوانين الانتخابية التي اعتمدها البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية، وهذا ما أثار حفيظة الطرف المقابل في مجلس الدولة.