هل تعيد مبادرة باتيلي الزخم للمسار السياسي للأزمة في ليبيا؟
في محاولة لإعادة الزخم للمسار السياسي المتعثر، دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى طاولة خماسية يحضرها المجلس الرئاسي، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
والاجتماع الذي لم يتم بعد الكشف عن مكانه، إلا أنه سيكون على الأرجح في المغرب التي وصل إليها باتيلي يوم الخميس، حيث أجرى لقاء مع وزير الخارجية ناصر بوريطة، يثير تساؤلات عن إمكانية أن يؤدي إلى إنهاء حالة الجمود السياسي التي تشهدها ليبيا.
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، إن "الخطوة جيدة وستعيد الزخم فعلًا، لكن إعادة مناقشة وفتح ملف القوانين الانتخابية مجددًا قد يستغرق وقتًا طويلًا".
وأضاف قزيط لـ"إرم نيوز" أن "الأطراف الخمسة التي اقترحها باتيلي هي أطراف مهمة وأساسية، لكن هناك تباينًا كبيرًا في وزنها السياسي وشرعية تمثيلها للشارع الليبي"، مشيرًا إلى أنه "إذا قبلنا باتفاق الصخيرات فهو يجعل هذا النقاش حصرًا من مهام المجلسين".
وقال: "ربما نكون في لحظة تاريخية مختلفة اليوم عن الصخيرات، لكن الوزن النسبي لكل طرف سيكون محل خلاف حقيقي".
واستنتج قزيط أنه "في كل الأحوال، باتيلي دائمًا يختار أصعب الطرق وأطولها للوصول إلى الهدف، بدل اختيار الأقصر والأقل صعوبة".
لكن عضو مجلس النواب، بلخير الشعاب، رأى أن "الاجتماع الذي دعا إليه عبد الله باتيلي لن ينتج أي حلول، وباتيلي نفسه متأكد من ذلك".
وبين الشعاب، في تصريحات نقلها عنه موقع "الساعة 24" المحلي، أن "باتيلي يحاول إطالة عمر الحكومة الحالية في طرابلس، وأن ما يحاول تسويقه حول تحديد المسائل العالقة هو وهم وهراء"، مشيرًا إلى أن "المسألة الوحيدة العالقة في طريق إجراء الانتخابات، هي تشكيل حكومة موحدة، وهذا ما لا يريده باتيلي".
من جهته، قال المحلل السياسي، كامل المرعاش، إن "مبادرة باتيلي الأخيرة تعد من أهم مبادراته منذ أن ترأس البعثة الأممية، وتعبر عن فهم واقعي للأزمة الليبية، وتوجه حقيقي لوضع اليد على الجرح وعلاجه".
وأضاف المرعاش في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الأطراف الخمسة المدعوة تعد الأساسية في الصراع الليبي – الليبي، وهي أيضًا من تحظى بالدعم الإقليمي والدولي المعطل حسب توجهات كل منها، واجتماع هذه الأطراف مع بعضها وجهًا لوجه سيكون الاختبار الأكبر لصدق نواياها في فك الانسداد السياسي، والتوافق على عودة ليبيا للاستقرار".
ويرى المرعاش أنه "لإنجاح هذه المبادرة المهمة، لا بد من أن تتحقق الشروط التالية: أولًا أن تعقد اجتماعاتها في العاصمة طرابلس حصرًا، وأن يكون على رأس وفودها قادة المؤسسات المدعوة، وهم: عقيلة صالح رئيس البرلمان، محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة، المشير خليفة حفتر قائد الجيش، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ولا يسمح بتمثيل أي شخصيات أخرى عنها".
وأضاف أن الشرط الثاني: "نقطتان في جدول الأعمال لا ثالث لهما، الاتفاق على القانون الانتخابي وتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة مصغرة مهمتها الأساسية الإعداد للانتخابات والإشراف عليها".
أما الشرط الثالث وفق المرعاش فهو: "دعوة الدول المتدخلة في ليبيا بصفة مراقب في الاجتماعات، وتكون الاجتماعات برئاسة البعثة الأممية، لترفع تقريرًا نزيهًا عقب انتهائها مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي، وإعلان ذلك للشعب الليبي".
