العراق.. انضمام قوى لتيار الصدر الجديد ينذر بصراع مع الإطار التنسيقي
كشفت مصادر عراقية مختلفة، عن سعي أطراف وقوى مؤثرة في حراك تشرين وقوى شيعية من خارج الإطار التنسيقي للانضمام إلى "التيار الوطني الشيعي".
كان التكتل الجديد قد أعلن عنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرا، فيما يؤكد مراقبون أنه سيكون جبهة موحدة لمواجهة الإطار التنسيقي الذي يضم حلفاء إيران من الكتل والأحزاب وكذلك الفصائل المسلحة.
وأثار الصدر ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية العراقية عقب استبداله اسم "التيار الصدري" بـ"التيار الوطني الشيعي".
يأتي ذلك وسط تأكيدات أن توجه الصدر سيلقي بظلاله على المشهد السياسي العراقي، في حين رأى سياسيون ومراقبون أن الخطوة تمثل مشروعاً سياسياً جديداً، وأن الصدر استفاد من فشل "الإطار التنسيقي" بإدارة الدولة.
وقال قيادي بارز في التيار الصدري، إن "قادة في التيار الصدري تلقوا اتصالات من قوى تشرينية وشيعية مختلفة؛ بهدف الانضمام للتيار الوطني الشيعي، إضافة إلى شخصيات سياسية بمختلف التوجهات، وهناك رغبة حتى من أطراف وشخصيات من المكون السني وكذلك الكردي".
وبين القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "الصدر سوف يضم في تياره الجديد كل القوى الرافضة للإطار التنسيقي، وسيكون هذا التيار جبهة موحدة بهدف الحصول على الأغلبية التي تمكن الصدر من تشكيل حكومة الأغلبية دون إشراك أي من أطراف الإطار التنسيقي".
وأضاف أن "هناك أطرافا داخل الإطار التنسيقي لديها الرغبة بأن تكون ضمن التيار الوطني الشيعي، لكن هذا الأمر يرفضه الصدر؛ فهو يريد تشكيل تيار سياسي وشعبي يخلو من أي من القوى المشاركة في الحكم حالياً، والفترة المقبلة سيتم خلالها إعلان انضمام تلك الأطراف الشيعية والتشرينية بشكل رسمي لتيار الصدر الجديد".
من جهته ذكر القيادي في حركة "كفى"، إحدى القوى السياسية الشيعية من خارج الإطار التنسيقي، أحمد العبيدي، أن "هناك قوى سياسية شيعية ومن المكونات الأخرى لديها الرغبة الحقيقية بأن تكون ضمن التيار الوطني الشيعي، إضافة إلى قوى تشرينية عديدة، وهذا الأمر يهدف إلى تشكيل جبهة سياسية شعبية تعمل بشكل حقيقي على الإصلاح والتغيير".
وبين العبيدي لـ"إرم نيوز" أن "الكثير من قوى تشرين وكذلك القوى السياسية الشيعية الأخرى ناشدت الصدر مرات عدة من أجل كسر عزلته السياسية بسبب تفرد الإطار التنسيقي في الحكم والإخفاق والفشل بهذا الحكم".
واعتبر أن ذلك يأتي "مع استمرار الفساد وسيطرة السلاح على الشارع، وعدم وجود أي تغيير حقيقي، رغم أن الإطار يحكم دون وجود أي معارض له في البرلمان بعد انسحاب الصدريين منه".
وأردف أن "هناك تواصلا ما بين قوى تشرين وكذلك القوى السياسية الشيعية الناشئة وغيرها التي هي خارج الإطار التنسيقي؛ من أجل تقديم ورقة فيها تواقيع رسمية للإعلان بشكل رسمي عن الانضمام إلى التيار الوطني الشيعي، الذي سيقوده الصدر ويكسر عزلته السياسية والذي سيسعى إلى تشكيل حكومة الأغلبية، لا حكومة المحاصصة وتقاسم المغانم".
في المقابل، رأى الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن "المعلومات تؤكد وجود اتصالات واجتماعات غير معلنة ما بين قوى تشرينية وقوى شيعية أخرى مع التيار الصدري؛ بهدف الدخول ضمن التيار الوطني الشيعي لتشكيل جبهة سياسية وشعبية لمواجهة حلفاء إيران ضمن الإطار التنسيقي".
وبين الحكيم لـ"إرم نيوز" أن "تشكيل هذه الجبهة بهكذا جمهور واسع وكبير، سوف يعيد الصراع السياسي ما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، خاصة في مناطق النفوذ في بغداد ومدن الوسط والجنوب".
ورجح أن "عودة الاشتباك المسلح ضمن هذا الصراع السياسي أمر وارد في ظل ضعف الحكومة العراقية في السيطرة على السلاح المنفلت، والذي أصبح منتشرا بشكل أكبر وأخطر في ظل حكومة الإطار والفصائل".
