العراق.. تفعيل منظومة الكاميرات المرورية الذكية في مرمى الانتقادات

لاقى تفعيل عمل منظومة الكاميرات المرورية الذكية في شوارع العاصمة العراقية بغداد انتقادات شعبية وبرلمانية، وسط مطالبات بتأجيل تفعيل هذا المشروع.

ويبرّر رافضو هذا التوجه موقفهم بافتقار شوارع بغداد لأبسط الخدمات وأبرزها العلامات والإشارات المرورية وكذلك تخطيط الشوارع واللافتات التحذيرية، وفق قولهم.

وبدأت مديرية المرور العامة في العراق، نهاية الشهر الماضي، تفعيل نظام "المرور الذكي" بالاعتماد على الكاميرات الذكية والرادارات لرصد الحوادث المرورية ومخالفات السير في عدد من شوارع بغداد، وهي خطوة قالت إنها أولية لنقل التجربة لاحقا إلى بقية المحافظات.

خطوة مهمة، لكن

وقال النائب في البرلمان العراقي أمير المعموري لـ "إرم نيوز" إن "تفعيل منظومة الكاميرات المرورية الذكية في شوارع بغداد خطوة مهمة لمواكبة التطور، لكن قبل ذلك يجب أن تكون هناك خطوات مهمة منها توفير شوارع فيها الخدمات الأساسية كافة لعمل تلك الكاميرات أهمها وأبرزها تخطيط الشوارع ووضع علامات مرورية تحذيرية".

وتساءل المعموري "كيف يعرف السائق أنّ هناك كاميرا وهناك غرامات وهو لا يرى أي علامة تحذير أو تنبيه ولا يرى أي خط سير في الشارع حتى يسير عليه بالصورة الصحيحة، فتفعيل الكاميرات دون وجود الخدمات الأساسية سيُثقل كاهل المواطن خاصة البسيط بالغرامات المالية الكبيرة جداً، وهنا يكون المشروع ضد المواطن لا من أجل مصلحته" وفق تقديره.

وبين المعموري أن "مجلس النواب سيعمل خلال الأيام المقبلة على استضافة الجهات المسؤولة في مديرية المرور بهدف مناقشة هذا المشروع وتأكيد ضرورة توفير الخدمات الأساسية في الشارع حتى يعمل مشروع منظومة الكاميرات المرورية الذكية بصورة صحيحة ولا يكون فيه أي أضرار للمواطن".

وختم النائب في البرلمان العراقي قوله إن "هناك رفضا وانتقادا كبيريْن لتفعيل هذا المشروع من قبل شرائح المجتمع المختلفة، في ظل فقدان شوارع بغداد أبسط الخدمات الأساسية والضرورية المرورية وغيرها".

وتعمل منظومة الكاميرات المرورية الذكية في بغداد على رصد المخالفات، وهي عدم ارتداء حزام الأمان بالنسبة للسائق والراكب وعبور الخط الفاصل بين الإشارة الضوئية وإشارة العبور وغلق المسار الأيمن متعمدا أمام المواطنين واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة والقيادة بتهور ورعونة والانتقال من المسار الأيمن إلى المسار الأيسر والتأثير على حركة السير والمرور.

شروط قبل التطبيق

ومن جهته قال الخبير في الشأن الأمني مؤيد الجحيشي لـ "إرم نيوز" إنّ "هذا المشروع له بالتأكيد أهمية في تقليل نسبة الحوادث المرورية التي ارتفعت بشكل كبير وخطير في الآونة الأخيرة، لكن مقابل ذلك فإنّ تفعيل هذا المشروع يتطلب وجود شوارع منظمة بمختلف الجوانب الخدمية والمرورية".

وبين الجحيشي أن "أغلب شوارع بغداد شبه خالية من العلامات المرورية، وهذا يعني أن المواطن سيرتكب مخالفات دون معرفة ما هي القوانين التي يجب الالتزام بها وهو يسير ببعض الشوارع من السرعة أو الخطوط في الأرض، رغم أن توفّر هذه المسائل أسهل بكثير من توفير هذه الكاميرات الذكية".

وأضاف أن "فقدان شوارع بغداد أبسط الخدمات وافتقار تلك الشوارع العلامات المرورية وغيرها من الخدمات سيجعل هذا المشروع فاشلا في نظر المواطن، ولذلك فقد قوبل برفض كبير وانتقادات كبيرة، حتى على مستوى الأوساط البرلمانية".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، قبل أيام، تراجعاً ملحوظا في نسبة الحوادث المرورية ومخالفات السير في البلاد، بعد تطبيق قانون نظام المرور الذكي، الذي تم اعتماده أخيراً.

وحددت مديرية المرور في البلاد غرامات مرورية للمخالفات بمبالغ مرتفعة تصل إلى 200 ألف دينار عراقي (حوالي 170 دولاراً).

وكانت مديرية المرور العامة في العراق قد أكدت تسجيل أكثر من 7 آلاف حادث مروري في العام الماضي، مشيرة إلى أن استخدام الهاتف النقال أثناء السياقة يُعد سببا رئيسا في تلك الحوادث، فضلا عن المخالفات الأخرى.