العراق.. البرلمان يستكمل التصويت على قانون مجالس المحافظات وسط مشاحنات
استكمل مجلس النواب العراقي، ليل الأحد/الإثنين، التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، في جلسة حضرها 189 نائباً.
ووسط أجواء مشحونة تحت قبة مجلس النواب، عاقب رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، نواباً، ووجّه باستئناف فوري للتصويت.
وأفادت الدائرة الإعلامية التابعة لمجلس النواب العراقي، بأن المجلس صوت على تعديل المادة (6) من القانون، لتقرأ بالشكل الآتي:
أولاً: أ: على مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية تحديد موعد الانتخابات لمجالس المحافظات في هذا العام، على أن لا يتجاوز تاریخ 20/12/2023.
ب: بعد انتهاء الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، تجري الانتخابات قبل 45 يوماً ويحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس النواب بالتنسيق مع المفوضية قبل مدة لا تقل عن 90 يوماً.
ج: تجري الانتخابات للدورات الجديدة لمجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورات التي سبقتها
- تجري انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة ياقليم في يوم واحد في عموم جمهورية العراق، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المفوضية، تعطيل الدوام الرسمي في أيام الانتخابات.
والأسبوع الماضي، صوّت البرلمان العراقي على سبع مواد من أصل 15، من بينها أن يتكون مجلس النواب المقبل من (329) مقعدا، وهو العدد الحالي نفسه، وصوت على إجراء انتخابات مجالس المحافظات مطلع نوفمبر القادم.
وصوّت البرلمان كذلك على اعتماد صيغة تمثيل انتخابي "1.7" وفق نظام "سانت ليغو"؛ ما أثار جدلاً بين نشطاء ونواب مستقلين، حيث يعتبره المعارضون قانونا "تم تفصيله على مقاس القوى المتنفذة في البلاد، ويعيد نظام الدائرة الواحدة الذي كان معمولا به في الماضي".
وتسعى القوى السياسية العراقية إلى إعادة عمل مجالس المحافظات، خلال الفترة المقبلة، بعدما حُلّت بناء على مطالب المشاركين في "ثورة تشرين"، العام 2019، التي وصفوها آنذاك بـ "الحلقة الزائدة".
واتهم المشاركون بـ "ثورة تشرين" مجالس المحافظات بأنها "تمثل أحد أبواب الفساد والهدر المالي، وحلقة زائدة في الهيكل الإداري لتلك المحافظات".
وصوّت البرلمان العراقي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019 على إلغاء مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم، والبالغ عددها 15 محافظة، بنحو 120 قضاء إداريا وأكثر من 400 ناحية، وحل مجالسها أيضا.
وتستهلك تلك المجالس سنويا ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (أي نحو 180 مليون دولار أمريكي)، كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى، بينها ما يُعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.
