ينذر بعودة الاحتجاجات.. اتفاق بين كتل سياسية عراقية على عودة "مجالس المحافظات"

تسعى القوى السياسية العراقية إلى إعادة عمل مجالس المحافظات، خلال الفترة المقبلة، بعدما حُلّت بناء على مطالب المشاركين في "ثورة تشرين" عام 2019 التي وصفوها آنذاك بـ "الحلقة الزائدة".

واتهم المشاركون بـ "ثورة تشرين" مجالس المحافظات بأنها "تمثل أحد أبواب الفساد والهدر المالي، وحلقة زائدة في الهيكل الإداري لتلك المحافظات".

وصوّت البرلمان العراقي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019 على إلغاء مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم، والبالغ عددها 15 محافظة، بنحو 120 قضاء إدارياً وأكثر من 400 ناحية، وحل مجالسها أيضاً.

وتستهلك تلك المجالس سنوياً ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (أي نحو 180 مليون دولار أمريكي)، كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى، بينها ما يُعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.

وقال النائب مهدي تقي امرلي عن "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران، لـ"إرم نيوز": "هناك اتفاق سياسي على عودة عمل مجالس المحافظات خلال المرحلة المقبلة، وذلك سيتم من خلال إجراء انتخابات محلية في شهر أكتوبر/تشرين المقبل، وفق المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني".

وأضاف: "وجود مجالس المحافظات مهم وضروري لمراقبة ومتابعة عمل الحكومات المحلية في كافة المدن العراقية، ولا يمكن الإبقاء على تعطيل عمل المجالس، خصوصاً أن وجود المجالس نص دستوري، ولا يمكن إلغاؤه إلا من خلال تعديل الدستور العراقي".

وتابع: "لا يوجد أي مبرر لرفض عودة عمل مجالس المحافظات، وهناك جهات سياسية تعمل على ذلك بغطاء التظاهرات، كونها لا تريد أي رقابة على عمل الحكومات المحلية ولا على صرف الأموال المخصصة للمحافظات من المشاريع وغيرها".

وأردف: "ولكن هناك إصرار على إعادة عمل تلك المجالس بعد إجراء الانتخابات الخاصة بها في عموم البلاد في شهر أكتوبر المقبل، ونحن حالياً نضع اللمسات الأخيرة لقانون هذه الانتخابات".

من جهته، قال الناشط البارز في الاحتجاجات الشعبية في العراق ضرغام ماجد، لـ"إرم نيوز"، إن "القوى السياسية المتنفذة تعمل على إعادة عمل مجالس المحافظات وفق قانون انتخابي يضمن لها السيطرة على تلك المجالس؛ بهدف السيطرة الكاملة على الحكومات المحلية والمخصصات المالية لتلك المحافظات".

وأضاف ماجد: "المتظاهرون الذين قدموا الشهداء والجرحى لن يقبلوا بذلك وسيكون لهم موقف من خلال تصعيد الاحتجاجات الشعبية في عموم المدن العراقية، بما في ذلك العاصمة العراقية بغداد، فلا يمكن السكوت على رفض مطالب الجماهير، والالتفاف عليها".

وتابع: "مطالب ثورة تشرين حتى الساعة لم تنفذ من قبل الحكومات التي تشكلها القوى السياسية، التي هي السبب الرئيسي للفساد والقتل، ولهذا فإن عودة ثورة تشرين مرة أخرى وارد جداً، كون المطالب التي خرج من أجلها الشباب ما زالت لم تنفذ، بل إن الأوضاع الاقتصادية والخدمية تسير نحو الأسوأ".