حميدتي: لا مخرج من أزمة السودان إلا بـ"الاتفاق الإطاري"

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الثلاثاء، أنه لا مخرج من أزمة البلاد، إلا من خلال الالتزام بتنفيذ "الاتفاق الإطاري" الذي وقعته قوى سياسية مع المكون العسكري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان "حميدتي" يتحدث خلال مخاطبة جماهيرية، شمال الخرطوم بحري، بحسب فيديو نشرته حسابات قوات الدعم السريع على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، حيث أكد تمسكه بـ "الاتفاق الإطاري".

وتأتي تصريحات قائد قوات الدعم السريع، عقب إعلان عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، أن الجيش لن يمضي في "الاتفاق الإطاري" ما لم يُفتح لاستيعاب أطراف جديدة.

وقال "كباشي" خلال تصريحات" الأحد" بولاية جنوب كردفان، إن "القوى الموقعة غير كافية لتحقيق الاستقرار، وإن القوات المسلحة لن تحمي دستورًا وقّع عليه 10 أشخاص".

وردّ حميدتي بالقول: "الذين يتحدثون بأن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري قليلة، نقول لهم أنتم من حددتم الموقعين، وسألناكم حينها: هل يستقيم هذا الأمر؟، أجبتم بنعم، وتعهدتم بالالتزام به، لذلك لن نتراجع عن تنفيذ ما اتفقنا عليه ووقعناه".

وأكد حميدتي أنه لم يكن طرفًا في صياغة "الاتفاق الإطاري" لأنه كان وقتها في إقليم دارفور، وأنه وجد الاتفاق جاهزًا وأطرافه محددة، حيث وافق عليه عقب عودته إلى الخرطوم، قائلًا: "هذا عهد وقّعنا عليه وسنوفي به".

ونصح حميدتي بالتمسك بتنفيذ "الاتفاق الإطاري" لأنه "يمثل المخرج الوحيد للبلاد من أزماتها، وحتى لا تتمزق وتدخل في صراعات جديدة".

وكان رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، قال، الجمعة الماضية، إن "الجيش لن يمضي في أي طريق مع جهة معينة وحدها" دون أن يسمّي تلك الجهة.

وأضاف: "أمانة البلد هذه سنحافظ عليها، ولن نخذلكم، ولن نخذل أي شخص يؤمن في الجيش السوداني"، داعيًا لوحدة الصف الوطني للخروج بالبلاد من أزماتها.

وكان عدد من القوى السياسية والمكون العسكري، وقّعوا، في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على اتفاق سياسي إطاري، يمهد لحل الأزمة وتشكيل حكومة جديدة بعد توقيع اتفاق نهائي.

وانعقد في قاعة الصداقة في الخرطوم، في الفترة من 31 يناير/ كانون الثاني إلى 3 فبراير/ شباط الجاري، مؤتمر "اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام"، كثاني مؤتمرات المرحلة النهائية للعملية السياسية الخاصة بالقضايا الخمس المحددة في "الاتفاق الإطاري"؛ بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي شامل وعادل.

ونُظم المؤتمر بدعوة وتيسير وتسهيل من الآلية الثلاثية، وبمشاركة وتمثيل من المكونات السياسية والمدنية والمهنية والقاعدية من أصحاب المصلحة، بحسب البيان الختامي.