حكومة تكنوقراط فلسطينية مرتقبة.. هل تنجح في إنهاء حرب غزة؟
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين، تقديم استقالة حكومته للرئيس محمود عباس، بالتزامن مع توقعات تشير إلى مباحثات فلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة.
وستتولى الحكومة الجديدة مسؤولية إعادة إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليًّا بين إسرائيل وحركة حماس، كما أنها ستكون من شخصيات مستقلة وأكاديميين، وهو ما أكده عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي رباح.
وقال رباح، في حديث سابق لـ"إرم نيوز"، إن "مباحثات فلسطينية تجرى لتشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة شؤون الفلسطينيين بالضفة وغزة بعد الحرب"، مبينًا أن تلك الحكومة المرتقبة ستكون برعاية إقليمية وعربية".
وأضاف رباح: "هذه الحكومة ستكون مخولة بإدارة شأن الفلسطينيين بعد الحرب وخاصة إعادة إعمار القطاع، وغير فصائلية وغير سياسية"، لافتًا إلى أن الإشكاليات ليس في شكل الحكومة إذا كانت بالتوافق أو بعدمه، ولكن حول طبيعة وظائفها.
وتباينت آراء الخبراء في الشأن الفلسطيني بشأن إمكانية أن تكون حكومة التكنوقراط الفلسطينية مخرجًا لإنهاء حرب غزة، مؤكدين أنها ستسهم، كثيرًا، بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع وإعادة إعماره بعد الحرب.
ضغوط دولية وأمريكية
وقال المختص بالشأن الفلسطيني، مصطفى إبراهيم، إن "استقالة حكومة اشتية والمباحثات التي تُجرى لتشكيل حكومة جديدة تأتي على إثر ضغوط دولية وأمريكية لإجراء إصلاحات في هياكل السلطة الفلسطينية".
وأوضح إبراهيم، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "تلك الضغوطات من أجل الإعداد لما بعد الحرب، خاصة وأن الولايات المتحدة ترفض محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهميش السلطة الفلسطينية، وإبعادها عن دائرة صنع القرار بغزة".
وأشار إلى أن "هذه الحكومة ربما تعمل على زيادة الضغط الدولي على إسرائيل وإجبار نتنياهو على وقف حرب حكومته على غزة، خاصة وأنها تتخذ سيطرة حماس على القطاع ذريعة من أجل الاستمرار في الحرب".
وأكد إبراهيم، أن "استقالة اشتية ترتبط بشكل وثيق بالاجتماع المقبل للفصائل الفلسطينية في موسكو، والذي يعد الأول منذ الحرب على غزة، الأمر الذي يرجح أن يتم مناقشة عدد من الأسماء للمناصب الوزارية بالحكومة المقبلة".
وبين أنه "وبسبب الظروف الراهنة، فإنه لا يمكن تشكيل أي حكومة جديدة دون توافق، وأن اختيار أعضائها من خارج حركتي فتح وحماس سيؤدي لتسريع عجلة إعادة إعمار غزة"، مؤكدًا أن الدول العربية سيكون لها دور فعال في تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.
وأكد إبراهيم، أن "تقديم اشتية استقالة حكومته يعد مؤشرًا على تقدم في المباحثات المباشرة وغير المباشرة بين فتح وحماس، وأن هناك ضمانات عربية ودولية من أجل توفير مقومات النجاح لأي حكومة مستقلة".
شروط تعجيزية
في المقابل، يرى المختص بالشأن الفلسطيني، محمد هواش، أن "أي حكومة فلسطينية جديدة ستواجه عددًا من الشروط التعجيزية من إسرائيل والولايات المتحدة، أبرزها الاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة معها، ورفض العمليات المسلحة".
وأوضح هواش، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل بحكومة فلسطينية وإن كانت مستقلة دون فرض شروطها"، مشددًا على أن العقبة الأساسية أمام أي حكومة جديدة هو الحصول على الاعتراف الدولي.
وأضاف: "يحتاج الفلسطينيون للتوافق على حكومة تحظى باعتراف دولي، وشخصياتها مقبولة ولديها علاقات إستراتيجية مع قادة وزعماء العالم، من أجل ضمان توفير الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة والضغط على إسرائيل لإدخال المواد اللازمة لذلك".
وتابع: "هناك الكثير من العقبات التي تواجه الحكومة المقبلة، وبتقديري لا يمكن لها أن توقف الحرب على غزة، كما أن مهمتها ستكون التعامل مع الأيام التي تليها"، لافتًا إلى أن من الضروري توافق الفصائل على شكل الحكومة، وعدم وضع العراقيل على عملها.
وحسب هواش، فإن "المخاوف تبقى قائمة حول إمكانية فشل الفصائل الفلسطينية وتحديدًا فتح وحماس بالتوافق على تشكيل الحكومة"، مؤكدًا أن ذلك سيزيد من مصاعب الفلسطينيين سواء خلال الحرب أو بعد توقفها.
