من هم أبرز المرشحين لرئاسة حكومة التكنوقراط الفلسطينية؟

أثار إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، التساؤلات عن المرشحين المحتملين لتولي المنصب، خاصة في ظل الحديث عن مباحثات لتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال اشتية، في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية: "أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 فبراير 2024، واليوم أتقدم بها خطيًا".

وأضاف اشتية: "يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس"، مبينًا أن حكومته عملت في ظروف معقدة.

ويرصد "إرم نيوز" أبرز أربعة مرشحين لتولي منصب الحكومة الذي بدا أنها ستكون حكومة تكنوقراط، عقب تقديم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية استقالته: 

1. محمد مصطفى 

يعد الأوفر حظًا لتولي المنصب، خاصة وأنه يحظى بدعم الرئيس محمود عباس، وهو من أكثر الشخصيات البارزة اقتصاديًّا، ويشغل منصب رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومنصب رئيس الدائرة الاقتصادية بمنظمة التحرير. 

ومصطفى مولود عام 1954 في بلدة كفر صور بمحافظة طولكرم، وحاصل على البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، والماجستير والدكتوراه في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، وعمل لـ15 عامًا في البنك الدولي. 

وشغل مصطفى لسنوات طويلة منصبي وزير الاقتصاد ونائب رئيس الاتصالات، كما أنه عمل مديرًا تنفيذيًا لشركة الاتصالات الفلسطينية، علاوة على تعيينه مستشارًا للرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية في نوفمبر/تشرين الأول عام 2005.

ومطلع العام الماضي، عين مصطفى محافظًا لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، وكان له دور بارز رئيس في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية عام 2014.

وخلال عمله بالبنك الدولي، اهتم مصطفى بمجالات الحوكمة والسياسات العامة للتنمية والبناء المؤسسي وتطوير البنية التحتية، كما أنه عمل مستشارًا لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

وعمل مصطفى خلال السنوات الماضية، مستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت، وأستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن، وقاد عملية تأسيس عدد من صناديق الاستثمار مثل صندوق "رسملة فلسطين"، وصندوق "شراكات" للشركات الصغيرة والمتوسطة.

2. سلام فياض 

يعد ثاني شخصية يمكن أن ترشح لتولي المنصب، وهو السياسي الليبرالي المستقل، الذي تولى رئاسة الوزراء بالحكومة الفلسطينية عقب أحداث الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007. 

وينحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية ومولود عام 1952، وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من الجامعة الأمريكية ببيروت، والماجستير من جامعة "سانت إدواردز" في أوستين بولاية تكساس الأمريكية.

ونال شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة تكساس، وبدأ حياته بالعمل مدرسًا بجامعة اليرموك في الأردن، ثم عمل بالبنك الدولي ما بين عامي 1987 و1995، ثم أصبح ممثلًا لفلسطين في صندوق النقد الدولي حتى عام 2001، حيث أصبح مديرًا إقليميًا للبنك العربي عام 2002.

وكانت أول المناصب لفياض بالسلطة الفلسطينية منصب وزير المالية بتكليف من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وبضغط أمريكي وأوروبي، حيث شغل المنصب ما بين عامي 2002 و2005، ثم قدم استقالته لتأسيس كتلة الطريق الثالث كحزب مستقل لخوض الانتخابات التشريعية عام 2006.

وحصلت كتلة سلام فياض على مقعدين في المجلس التشريعي عقب الانتخابات التي جرت عام 2006، وعُين على إثر ذلك وزيرًا للمالية بحكومة الوحدة التي شكلها رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في حينه.

وكُلف عام 2007 من الرئيس الفلسطيني بتشكيل أول حكومة طوارئ عقب أحداث الانقسام. لكن استقال منها فياض في أبريل/ نيسان عام 2013، على إثر خلافات بينه وبين الرئيس عباس، علاوة على خلافاته المستمرة مع حركة حماس.

3. ناصر القدوة 

يعد أحد المرشحين لتولي المنصب، خاصة وأنه يحظى بدعم بعض القوى الفلسطينية في قطاع غزة، وهو سياسي ودبلوماسي فلسطيني، ولد في غزة، وابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، والرئيس السابق لمجلس إدارة مؤسسة عرفات منذ تأسيسها.

والقيادي الفلسطيني حاصل على شهادة طب الأسنان من جامعة القاهرة عام 1979، وتولى منصب وزير الخارجية الفلسطيني بين عامي 2003 و2005، وذلك خلال حكومة العضو السابق بمنظمة التحرير أحمد قريع.

والقدوة المفصول من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح مؤخرًا انضم للحركة عام 1969، وانتخب عضوًا في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 1981 وحتى عام 1986، وشغل عددًا من المناصب السياسية والدبلوماسية.

وبدأ عمله الدبلوماسي منذ عام 1986، حيث عينه الراحل عرفات مساعدًا للممثل الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية زهدي ترزي، وتولى المنصب عام 1991 حتى عام 2003، إذ أسهم بشكل فعال في تحريك قضية ضد الجدار العازل الإسرائيلي بالأمم المتحدة.

اختاره الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية نبيل العربي، نائبًا ومساعدًا للأمين العام السابق كوفي عنان، كما أنه شغل منصب عضو الهيئة الإدارية لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عام 1980، وعمل عضوًا مراقبًا بالمجلس الثوري لفتح عام 1981، ثم عضوًا كاملًا عام 1989.

وشغل منصب عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير بين عامي 1981 و1986، وعامي 2009 و2021، وعضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح في مؤتمرها العام السادس عام 2009، ثم أعيد اختياره في المؤتمر العام السابع عام 2016.

وفي عام 2021، شكل القدوة الملتقى الوطني الديمقراطي لدخول الانتخابات بشكل مستقل خارج قوائم حركة فتح، الأمر الذي دفع اللجنة المركزية للحركة لفصله، فيما أصدر الرئيس عباس قرارًا بفصله من جميع المناصب.

4. محمد اشتية 

يعد رئيس الوزراء الفلسطيني المستقيل، الأقل حظًا في إعادة تكليفه بتولي المنصب للمرة الثالثة، خاصة في ظل التقارير الإعلامية التي تشير إلى ضغوط أمريكية على الرئيس عباس لاستبداله وإجراء إصلاحات بهياكل السلطة الفلسطينية.

واشتية مولود عام 1958 بمدينة نابلس، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة العامة من جامعة بيرزيت عام 1981، ثم الماجستير والدكتوراه في الدراسات التنموية من جامعة ساسكس البريطانية عامي 1985 و1989.

وهو سياسي واقتصادي وأكاديمي فلسطيني، وعضو باللجنة المركزية لحركة فتح، ويحمل شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية، وتقلد العديد من المناصب الوزارية والأكاديمية، إضافة لرئاسته لعدد من المؤسسات الفلسطينية.

وكان اشتية في بداية حياته محررًا في جريدة الشعب، ثم أستاذًا وعميدًا في جامعة بيرزيت، وشارك خلال هذه الفترة بعضوية وفد منظمة التحرير لمفاوضات مدريد ومباحثات واشنطن والمفاوضات الاقتصادية مع إسرائيل.

وعمل اشتية، وزيرًا للأشغال العامة والإسكان ورئيسًا للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، حيث أسندت إليه العديد من البرامج التنموية وبرامج إعمار فلسطين، وانتخب عضوًا باللجنة المركزية لحركة فتح لمرتين على التوالي في مؤتمري الحركة السادس والسابع، وشغل فيها منصب المفوض المالي والاقتصادي.