لن يتعافى قبل عقود.. مستقبل قاتم ينتظر اقتصاد غزة بعد الحرب

قال تقرير أممي جديد، إن استعادة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة قبل بدء الحرب على غزة "ستستغرق عقودًا من الزمن"، مشيرًا إلى مستقبل قاتم قد يعيشه القطاع الفلسطيني بعد الحرب، الذي لن يستطيع التعافي قبل 2035 في أفضل الأحوال.

ويسلّط التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الضوء على الحاجة الملحة لكسر دائرة التدمير الاقتصادي التي جعلت 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الدولية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ويحدد التقرير الذي أصدرته الوكالة الأممية المعنية بالتجارة والتنمية، حجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي والجداول الزمنية للتعافي، والآثار طويلة الأمد على الفقر وإنفاق الأسر المعيشية، ويرسم صورة قاتمة لتحديات التنمية المقبلة لسكان غزة والمجتمع الدولي.

وباستخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات الرسمية، تشير تقديرات الأونكتاد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في غزة انكمش بنسبة 4.5% في الأرباع الثلاثة الأولى، من العام 2023، بينما أدت الحرب إلى انكماش بنسبة 24% وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.1%.

ويرى البرنامج أنه في حال نهاية الحرب وبدء عملية الإعمار فورًا، مع استمرار اتجاه النمو المسجل، في الفترة ما بين 2007-2022، بمتوسط معدل نمو قدره 0.4%، فإن اقتصاد غزة لن يتمكن من استعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي، للعام 2022، قبل عام 2092.

وأضاف أنه في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% سنويًا، فإن نصيب الفرد منه في غزة لن يعود إلى المستوى الذي حققه، في العام 2006 - قبل الحصار الإسرائيلي - إلا في عام 2035.

ولفت التقرير إلى أن تعافي اقتصاد غزة سيتطلب التزامًا ماليًا، يعادل عدة أضعاف المبلغ الذي كان مطلوبًا للتعافي بعد حرب 2014، وهو 3.9 مليار دولار.