بعد الرئاسة اللبنانية .. الشغور يتهدد المؤسسة العسكرية
حالت الخلافات السياسية بين القوى المختلفة في لبنان دون انتخاب رئيس للجمهورية، وأبقت على الشغور في سدة الرئاسة الأولى قائما منذ أكثر من عام.
و تتربص هذه الخلافات اليوم قبيل إجراء التعيينات المطلوبة لسد الشغور في المؤسسة العسكرية، أكان على مستوى قيادة الأركان أو على مستوى قيادة الجيش اللبناني، بعد إحالة القائد الحالي العماد جوزف عون على التقاعد في التاسع من شهر كانون الثاني يناير المقبل.
وتنقسم القوى السياسية إزاء خيار التمديد للعماد عون، باعتبار أن هذا التمديد قد يخدم حظوظه كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية.
ومن أبرز المعارضين لهذا الخيار يأتي التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، على قاعدة الرفض للتمديد في أي موقع من مواقع السلطة والإدارة.
وقال الكاتب السياسي جوني منيّر لـ"إرم نيوز" إن باسيل يسعى لإزاحة العماد عون كمنافس له في السباق الرئاسي، وذلك عبر قطع التمديد له في قيادة الجيش، ومن ثم كمرشح للرئاسة، وهو يسعى لدى حزب الله في هذا الاتجاه، من خلال الدفع لتعيين قائد جيش جديد.
وعلى جانب المؤيدين لخيار التمديد، لفت منيّر إلى مبادرة القوات اللبنانية، التي أعدت اقتراح قانون معجل يقضي بتمديد مدة الخدمة العسكرية للعماد عون ، وإلى موقف بكركي الداعم لهذا الخيار.
وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي العائد من الفاتيكان قد قال في آخر عظاته إنه من المعيب حقًا أن نسمع كلاما عن إسقاط قائد الجيش في أدق مرحلة من حياة لبنان وأمنه واستقراره وتعاطيه مع الدول.
هذا فيما تبقى مواقف قوى وأقطاب رئيسية من خيار التمديد أو عدمه في الدائرة الرمادية. وعكس ذلك قول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أخيرا إنه والرئيس نبيه بري حريصان كل الحرص على المؤسسة العسكرية.
وفي هذا المعنى اعتبر منيّر أن الحلول لمعالجة الشغور في المؤسسة العسكرية لا تزال تسودها الضبابية، وينتظر أن تتظهر تباعا على مسافة شهرين من بلوغ قائد الجيش الستين وهو سن التقاعد بحسب الدستور.
من جهته قال وزير الداخلية السابق مروان شربل لإرم نيوز إن لا شيء اسمه فراغ في مؤسسات الدولة وفي الأجهزة العسكرية عارضا لثلاثة مخارج لمسألة التمديد؛ أولها، تمديد سن التقاعد لقائد الجيش في جلسة عامة لمجلس النواب، وثانيها التمديد له في مجلس الوزراء، الذي عينه، باقتراح مقدم من وزير الدفاع، وثالثها اقتراح وزير الدفاع بالتمديد لقائد الجيش بناء على طلب الأخير، على قاعدة الظروف الاستثنائية الطارئة، التي يلحظها قانون الدفاع الوطني.
وأوضح شربل أنه نظرا للعلاقة غير الودية بين وزير الدفاع وقائد الجيش فإن المخرجين الأخيرين يصعب اعتمادهما، عندها يستلم الضابط الأعلى رتبةً مهام القيادة، أو يصار إلى تعيين قائد جيش جديد.
وتخوف شربل أن تفضي التجاذبات الجارية والخلافات في شأن التعيينات في المؤسسة العسكرية إلى بقاء لبنان في أسوأ وضع يمر به، على وقع أحداث أمنية خطيرة تجري على حدوده وفي المنطقة ككل.
