على وقع شغور الرئاسة.. عقبات تواجه تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان
يواجه لبنان هذه الأيام إلى جانب الفراغ في منصب رئيس الجمهورية، شبح فراغ في منصب حاكم البنك المركزي، في وقت تعيش البلاد فيه على وقع أزمة اقتصادية وسياسية هي الأسوأ منذ عقود.
وتنتهي ولاية رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، في 31 يوليو/تموز الجاري، دون توصل الفرقاء السياسيين لقرار بشأن تعيين خلف له، وهو أمر يواجه عقبات دستورية ارتباطا بشغور منصب رئيس الجمهورية.
واجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، الذين لوحوا بالاستقالة، ما لم يحصلوا على ضمانات قانونية وسياسية تشكل مظلة لمهامهم ما بعد رياض سلامة.
ويبحث ميقاتي الضمانات مع الأطراف المختلفة، تمهيدا للدعوة لجلسة للحكومة الخميس، حيث التقى برئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد على "وجوب عقد جلسة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان".
وقالت مصادر متابعة للقاء: "تم استعراض الاحتمالات المختلفة وخطة نواب الحاكم، الضمانات المطلوبة للرجوع عن تلويحهم بالاستقالة.. بري يدعم تعيين حاكم لمصرف لبنان حتى في ظل الشغور الرئاسي لأن باعتقاده أن الضرورات تبيح المحظورات".
ويواجه تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان معارضة التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، حيث يرى أن تلك الخطوة إن حصلت ستكون مخالفة للدستور في ظل الشغور في منصب رئيس الجمهورية.
وقال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي إنه "لا خيار للنواب الأربعة إلا تولي مهام الحاكم بعد انتهاء ولايته، وتعذر تعيين بديل عنه".
وأضاف: "هناك حاجة لتعيين حاكم لمصرف لبنان بالتشاور مع كل الأفرقاء، إلا أن الظروف غير مهيئة لذلك خلال أسبوع.. يمكن أن نواصل البحث في الموضوع وأن يستلم نائب الحاكم الأول المهام وفق قانون النقد والتسليف".
وأشار الشامي إلى أن "اجتماعا سيعقد في اليومين المقبلين في محاولة لإيجاد حل لأزمة مصرف لبنان".
وقال الكاتب والمحلل السياسي وجدي العريضي: "ليس ثمة فريق يريد أن يغامر في مسألة حاكمية مصرف لبنان؛ كي لا يحصل انهيار إضافي ويتحمل مسؤوليته، وتحديدا الرئيس نبيه بري".
وأضاف العريضي: "هناك أجواء ومعطيات تشي بأن لكل نائب حاكم دوره ورؤيته، وهم لم يحصلوا بعد على ضمانات، وعلى هذا كل الاحتمالات واردة، من التمديد، إلى تعيين حاكم جديد، إلى الاستقالة".
وتابع العريضي في تصريح لـ"إرم نيوز": "ليس هناك ما يشي أن الأمور ممسوكة إلى حد بعيد، لكن الانهيار المتوقع كما يراه البعض ليس أيضا وشيكا".
من جانبه يرى الخبير المالي والمصرفي نيكولا شيخاني أن على نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ألا ينصاعوا للضغوطات والإملاءات المختلفة، وألا يستقيلوا؛ لأنه "لديهم فرصة للتغيير".
واعتبر شيخاني في حديث لـ"إرم نيوز" أن أولى الخطوات التي ينبغي اتخاذها هي التوقف عن طباعة العملة اللبنانية من جديد؛ لأن الاستمرار في ذلك يعني أن الليرة ستتدهور أكثر.
ودعا شيخاني نواب حاكم البنك المركزي إلى عدم الدخول مجددا في سياسة ضخ الأموال لصالح الدولة، من خلال ما تبقى من احتياطي، على حساب ودائع المودعين.
وكان نواب حاكم مصرف لبنان المركزي قد اقترحوا، الخميس الماضي، إلغاء ربط الليرة بالدولار الأمريكي المعمول به منذ فترة طويلة، والتحول إلى تحرير "مُدار" لسعر الصرف بحلول نهاية سبتمبر أيلول.
