بعد انسحاب حزب بارزاني.. هل يتم إلغاء انتخابات برلمان كردستان؟

أحدثت مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، انقساماً في مواقف القوى الكردية، بشأن إمكانية إجراء الانتخابات من عدمها، وتأثير تلك المقاطعة على قانونية العملية الانتخابية.

وحسم الحزب الديمقراطي، بزعامة مسعود بارزاني قبل أيام، قراره بعدم المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم، وعدم التسجيل رسمياً في مفوضية الانتخابات، التي أغلقت باب التقديم، الأحد الماضي.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في العراق، لـ"إرم نيوز"، إن "المفوضية تعمل بشكل طبيعي من أجل إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في موعدها المحدد، ولا توجد نية للتأجيل، وكل الاستعدادات شبه جاهزة، ولم نبلغ بالتأجيل من قبل حكومة الإقليم، أو الحكومة الاتحادية".

وأوضحت أن "مقاطعة أي جهة سياسية للعملية الانتخابية لا يؤثر على قانونية تلك العملية، فلا توجد نسبة محددة للمشاركين في الانتخابات حتى تعتمد، فأي نسبة مهما كانت، ستكون قانونية، وهذا ما يؤكد عليه الدستور وقانون الانتخابات، والمقاطعة شأن سياسي، ونحن جهة تنفيذية، ولا نتدخل في قضايا كهذه".

من جهته، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، لـ"إرم نيوز"، إن "المؤشرات والمعطيات جميعها تؤكد أن هناك صعوبة تواجه إجراء أي انتخابات في الإقليم في ظل مقاطعتنا، ونحن مصرون على المقاطعة رغم كل محاولات ثنينا عن المقاطعة".

وأكد عبد الكريم أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يمكنه القبول بأي شكل من الأشكال، بإجراء أي عملية انتخابية وفق آليات غير دستورية، وتدخل سياسي يريد فرض أجندة واضحة، والتلاعب بالنتائج بنيّة تغيير إرادة الناخبين، ولهذا تم المقاطعة، ولا تراجع عنها".

وأشار إلى أن "اتهام الحزب الديمقراطي بأنه قاطع الانتخابات للدفع لتأجيل الانتخابات، غير صحيح، فنحن مع إجراء عملية انتخابية حرة ونزيهة وفق الأطر الدستورية، وبتنفيذ مؤسسات الإقليم الشرعية، دون أي تدخل تشوبه الشبهات".

من جهته قال القيادي في "الاتحاد الوطني الكردستاني" أحمد شيرواني، لـ"إرم نيوز"، إنه "لا يمكن تعطيل عملية انتخابية بسبب مقاطعة طرف سياسي، فهناك إرادة سياسية وشعبية للعملية الانتخابية، فلا يمكن بقاء حكومة تصريف أعمال يومية، بلا رقابة برلمانية عليها، بالشكل الصحيح، ولهذا الجميع مع الانتخابات دون أي تأجيل".

وذكر شيرواني أن "مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، من المؤكد دفعت إلى انقسام المواقف السياسية في الإقليم، لكن نحن سنعمل ونضغط على إجراء الانتخابات دون أي تأجيل، فلا يوجد أي مسوغ دستوري وقانوني أو أي مبرر للتأجيل، وقرار المقاطعة شأن داخلي بالديمقراطي".

وأضاف أن "إعلان مقاطعة الديمقراطي لانتخابات برلمان إقليم كردستان، تهدف إلى الضغط نحو التأجيل من أجل اجراء عملية انتخابية، وفق ما يريده من آليات، تضمن له الحصول على أغلبية المقاعد البرلمانية، كحال السنوات الماضية، وهذا الأمر ما لن نقبل به، فنحن مع إجراء عملية انتخابية تحت اشراف بغداد".

بالمقابل، قال القيادي في حراك الجيل الجديد، إحدى القوى المعارضة في كردستان عمر اوميد، لـ"إرم نيوز"، إن "الانقسام سيد الموقف في إقليم كردستان بشأن إمكانية إجراء العملية الانتخابية بعد مقاطعة الحزب الديمقراطي الحاكم، لكن نحن مع إجراء هذه الانتخابات".

ولفت أوميد إلى أن "الجميع يعلم أن الديمقراطي سيعمل بكل ما يملك لتأجيل انتخابات برلمان الإقليم، فلا يمكن للحزب ترك السلطة، وهو يخشى من ذلك، ولهذا هو يريد تأجيل الانتخابات بحجة المقاطعة لضمان استمراره في السلطة، فهو يخشى من الانتخابات، التي قد تخسره الأغلبية في البرلمان وهذا يفشله في الحكم مجددًا".

وأضاف ان "إقليم كردستان خلال السنوات القليلة الماضية مر بظروف اقتصادية كبيرة أثرت بشكل سلبي على حياة المواطنين، والديمقراطي أدرك أن ذلك أثر بشكل كبير على قاعدته الشعبية، ولهذا هو يخشى خسارة الحكم عبر الانتخابات، ولهذا هو يريد تأجيلها بدوافع الاعتراض على قرارات المحكمة الاتحادية، التي هي مرحب بها من قبل أغلب القوى السياسية الكردية، وكذلك شعب كردستان".

ودخلت الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق منعطفا جديدا بمقاطعة الحزب الديمقراطي للانتخابات البرلمانية في الإقليم، إضافة إلى مقاطعة القوى والأحزاب المسيحية للانتخابات المقررة في 10 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاءت هذه المقاطعة، التي يمكن أن تتسع بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة، اعتراضًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون الانتخابات.

وكانت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت الشهر الماضي قرارًا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 عضو بدل 111؛ ما يعني إلغاء مقاعد الأقليات.

كما قررت تسليم المفوضية العليا للانتخابات في بغداد إدارة انتخابات الإقليم، بدلاً من هيئة أخرى محلية.

وكانت الانتخابات الأخيرة التي أجريت في الإقليم عام 2018 قد أسفرت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة بواقع 45 مقعداً من أصل 111، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.

وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.