وسط انقسام لافت.. انتخابات كردستان العراق تواجه مصيرا غامضا

رغم تحديد موعد 10 يونيو/ حزيران المقبل لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، مازال تأجيل تلك الانتخابات واردا في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، خشية من فقدانها الشرعية، ما يلقي بظلال من الشك على مصير هذه الانتخابات.

وأعلن "الديمقراطي" مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، المقررة في يونيو، اعتراضًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون الانتخابات.

وكانت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت في 21 من الشهر الماضي، قرارًا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات في بغداد إدارة انتخابات الإقليم بدلاً من هيئة أخرى محلية.

وساطات سياسية لوقف المقاطعة

وتعمل القوى السياسية ضمن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة من إيران، على سحب الكثير من الصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان، عبر قرارات تصدرها المحكمة الاتحادية العليا.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ"إرم نيوز"، إن "مشاركة الحزب في انتخابات برلمان إقليم كردستان مرهون باجراء انتخابات حرة نزيهة، وبخلاف ذلك لا يمكننا المشاركة في انتخابات تشوبها الشكوك بشكل مسبق، ولهذا موقفنا كان واضحا".

وبين كريم أن "هناك وساطات سياسية من قبل جهات دولية صديقة من سفارات وقنصليات مختلفة من أجل ثني الحزب الديمقراطي الكردستاني عن موقف المقاطعة، لكن التراجع عن القرار مرهون بتقديم ضمانات بإجراء انتخابات نزيهة، فهناك خشية من التلاعب من أجل سيطرة أطراف مختلفة لها مصالح مع أطراف متنفذة في بغداد وجهات إقليمية".

وأضاف أن "مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقاطعة الانتخابات سيكون له تأثير على شرعيتها ولهذا هناك سعي لثني الحزب عن المقاطعة، ونتوقع أن استمرار المقاطعة ربما سيدفع إلى تأجيل الانتخابات لموعد آخر، فالحزب له ثقله السياسي والشعبي الكبير داخل الإقليم ومجمل العملية السياسية في العراق".

من جهته قال المحلل السياسي الكردي كاظم ياور، لـ"إرم نيوز"، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني له نفوذ كبير في العملية السياسية في العراق، وأي انسحاب للحزب من انتخابات الإقليم بالتأكيد سيكون له تداعيات سياسية كبيرة، وسيفقد الشرعية لهذه الانتخابات ليس من الناحية القانونية وإنما من الناحية السياسية".

وبين ياور أن "استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمقاطعة الانتخابات، سيدفع لضغوطات سياسية ودولية وإقليمية لتأجيل الانتخابات لموعد جديد، فالكل يدرك صعوبة إجراء العملية الانتخابية في ظل هذه المقاطعة، وربما هذه المقاطعة تكون لها تداعيات على مجمل العملية السياسية في البلاد وليس داخل الإقليم".

وأضاف المحلل السياسي الكردي أنه "سيبقى إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان في موعدها دون أي تأجيل جديد، مرهونا بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعملية الانتخابية، وبخلاف ذلك سيكون التأجيل هو سيد الموقف، وبالتأكيد فإن الديمقراطي لن يشارك بالعملية الانتخابية إلا بعد وجود ضمانات وبإشراف أممي على العملية الانتخابية خشية من عمليات التلاعب، التي تريد أطراف سياسية تقويض نفوذ حزب بارزاني في حكم الإقليم".

وتستعد المفوضية العليا للانتخابات المستقلة في بغداد، لتنظيم انتخابات برلمان كردستان، للمرة الأولى، بعد إعلان حكومة الإقليم، العاشر من يونيو المقبل، موعداً لإجراء تلك الانتخابات، بعد تقسيم الإقليم إلى أربع مناطق انتخابية.

موازين القوى في الإقليم

ويحق لـ38 حزباً، أغلبها ذات منطلقات قومية كردية وأخرى علمانية، المشاركة في الانتخابات، وفقاً لآلية "سانت ليغو" التي اتبعتها بغداد في آخر انتخابات لها.

وستشرف بغداد للمرة الأولى على انتخابات برلمان الإقليم وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر الأسبوع الماضي؛ إذ ألغى مفوضية الانتخابات في كردستان، وأناط مهمة تنظيم الانتخابات بمفوضية الانتخابات العليا في العراق، وسط مخاوف من تأثير ذلك على موازين القوى في الإقليم.

وكانت آخر انتخابات أجريت في الإقليم عام 2018، تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة بواقع 45 مقعداً من أصل 111 مقعداً هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً، وتوزعت المقاعد المتبقية على حركة التغيير (12 مقعداً)، وثمانية مقاعد لحركة "الجيل الجديد"، وسبعة مقاعد للجماعة الإسلامية، بينما حصل الحزب الشيوعي الكردستاني وكتل أخرى على ما بين مقعد وخمسة مقاعد.

وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان خلال الانتخابات.