الدنمارك تواجه دعوى قضائية بسبب صادرات عسكرية إلى إسرائيل

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الحكومة الدنماركية تواجه دعوى قضائية رفعتها منظمات مدنية، بسبب مكونات عسكرية بينها قطع طائرات مقاتلة قدمتها إلى إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن المكونات التي تحدثت عنها المنظمات في الشكوى، تعد مهمة لعمل الطائرات المقاتلة من طراز F35، والتي استخدمتها الحكومة الإسرائيلية في عملياتها ضد غزة.

وتتهم المنظمات الحكومة بمواصلة السماح بهذه الصادرات، رغم وجود مخاوف من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وتستهدف الدعوى القضائية، التي رفعتها الفروع المحلية لمنظمة "أوكسفام"، ومنظمة "العفو" الدولية، و"أكشن إيد" إلى جانب منظمة "الحق" الفلسطينية، ومديرية الشرطة الوطنية، ووزارة الخارجية في كوبنهاغن، المسؤولة عن الموافقة على مثل هذه الشحنات.

وذكرت الصحيفة أن هذه المنظمات تزعم أن الدنمارك تنتهك التزاماتها الدولية من خلال السماح بتصدير المكونات العسكرية الدنماركية إلى إسرائيل، على الرغم من الخطر المتوقع المتمثل في استخدام هذه الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان.

وتقول الصحيفة إن القطع التي يتم تصديرها يتم استخدامها من قبل شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية في إنتاج طائرات F35، بمساهمة من 15 شركة دنماركية.

وتمتلك إسرائيل حاليا 39 طائرة من طراز F-35 من أصل 75 طائرة طلبتها، والتي تشارك في شن ضربات على قطاع غزة الذي يشهد حربا خلفت أكثر من 30 ألف قتيل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتستند الشكوى، بحسب الصحيفة، إلى التزامات الدنمارك تجاه معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة.

وتُلزم هذه الاتفاقيات الدول بمنع الإبادة الجماعية والتأكد من أن مبيعات الأسلحة لا تسهم في ارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

بدوره، شدد تيم وايت الأمين العام لمنظمة "أكشن إيد" الدنماركية، على المخاطر الحقيقية التي تشكلها هذه الصادرات التي يحتمل استخدامها في جرائم خطيرة ضد المدنيين في غزة.

وأكد أن مثل هذا الخطر وحده يجب أن يدفع كوبنهاغن إلى وقف تسليم المساعدات على الفور.

كما تشير المنظمات غير الحكومية إلى القرار الأخير الذي اتخذته محكمة العدل الدولية والذي يحث إسرائيل على منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، ما يشير إلى وجود أسباب معقولة للخوف من الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة، كما أنها تقارن أيضًا بالقضية الأخيرة في لاهاي، حيث صدرت تعليمات للحكومة الهولندية بوقف صادرات مماثلة إلى إسرائيل.

في مقابل ذلك، دافعت الحكومة الدنماركية عن موقفها، وعبرت عن ثقتها بالإشراف الأمريكي، مؤكدة أن السيطرة الدنماركية الصارمة على الصادرات من شأنها أن تعيق التعاون في إنتاج طائرات F-35.

ومع ذلك، يقول منتقدون: "بما أن الولايات المتحدة لم تصدق على نفس المعاهدات التي وقعتها الدنمارك، فإن الاعتماد على الرقابة الأمريكية غير كافٍ".