تونس.. شبهات فساد تعطل تصفية "إرث بن علي"

يثير توقيف المدير السابق لشركة "الكرامة" القابضة الحكومية، المسؤولة عن التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة، مسألة سوء إدارة الشركات السابقة التابعة لمقربين من نظام بن علي، رغم مرور 13 سنة على سقوطه.

وأصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف بحق عادل جرار الذي قد يواجه عقوبة السجن لثلاثين عاما؛ بسبب ما اعتبرته النيابة العامة فسادا وسوء تصرف في الشركات المصادرة بعد الثورة.

وفي 11 ديسمبر، صدر أمر بحبسه بتهمة استغلال منصبه للحصول على منفعة غير مبررة (المادة 96 من قانون العقوبات)، و"التصرف بشكل غير لائق في الأموال العامة أو الخاصة" (المادة 99).

ولم تحدد المحكمة الابتدائية بتونس تفاصيل القضية.

وقال تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، إنّ النيابة العامة تحركت بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع وزيرة العدل بأن مسؤولين في الشركة القابضة اختلسوا أموالا من بيع الممتلكات المصادرة، دون أن يقدم اسما أو دليلا، وفق قوله.

وأشارت "جون أفريك" إلى أنّها لم تتلقّ توضيحا من شركة "الكرامة القابضة". وكانت هيئة الحقيقة والكرامة، المسؤولة عن تنظيم العدالة الانتقالية، قد أحالت إلى غرفة متخصصة، في ديسمبر 2018، قضية فساد واستغلال للممتلكات العامة تتعلق بشركة الكرامة القابضة.

ونقل تقرير "جون أفريك" عن حمزة بن نصر، منسق العدالة الانتقالية في منظمة "محامون بلا حدود" قوله، إنّه "من الواضح أن هناك غموضًا في أداء الهيكل، مثل بيع البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية"، مضيفا أنّه "إذا كان الملف المرسل إلى المحاكم يتعلق بالوقائع التي ذكرتها هيئة الحقيقة والكرامة، فهذه أخبار جيدة، لكن في الوقت الحالي، لا أحد يعرف الأدلة ضدهم"، وفق تعبيره.

وبحسب منظمة "محامون بلا حدود" غير الحكومية فإن 12 شخصاً، من بينهم عادل جرار، متهمون حاليًّا. وفي 14 نوفمبر، ألقي القبض على زعيم حزب يساري، رياض بن فضل؛ لحيازته سبع مركبات تابعة لعائلة بن علي في عام 2012 مقابل 135 ألف دينار فقط. 

واعتبرت "جون أفريك" أنّ توقيف بن فضل سلّط الضوء على السجل الغامض لشركة الكرامة القابضة في مهمتها بعد الثورة لإدارة وبيع الشركات المرتبطة بعائلة بن علي واصهاره من عائلة الطرابلسي.

وفي عام 2013، استعادت الشركة الرائدة السابقة لمحمد صخر الماطري، صهر زين العابدين بن علي، والتي كانت تسمى آنذاك شركة أميرة الماطري القابضة، 22 شركة وأراضٍ زراعية ومركبات فاخرة وما إلى ذلك، وبقي الأمر متروكا لها لإدارتها قبل بيعها للقطاع الخاص وضخ أموالها في خزانة الدولة.

وبحسب آخر أرقام وزارة المالية، لم تسترد الدولة حتى نهاية 2020 سوى 2.3 مليار دينار (حوالي 700 مليون دولار آنذاك).