تونس.. فساد بشركة إدارة أملاك "عائلة بن علي" بعد الثورة

أصدر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، مذكرتَي توقيف بحقِّ موظَّفَين حكوميَّين سابقَين، بشركة "الكرامة القابضة" التي تولّت إدارة أملاك عائلة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، بعد ثورة يناير 2011، بقضايا فساد.

وقال مصدر قضائي، إنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية في تونس، أصدر مذكرتَي إيداع بالسجن ضد المدير العام السابق لشركة "الكرامة القابضة" وموظّف متقاعد من رئاسة الحكومة، على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في إدارة وتسيير ملف الأملاك المصادرة.

وأوضح المصدر أنّه تمّ الاحتفاظ بالمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وخبير محاسب، مع إحالة سبعة آخرين مشتبه فيهم على أنظار القضاء في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في إدارة وتسيير ملف أملاك مصادرة.

وتحقق النيابة العامة التونسية في شبهات فساد في شركة "الكرامة القابضة" التي أوكلت لها مهام التصرف في أملاك عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 2011.

وذكرت إذاعة "موزاييك" الخاصة، في وقت سابق، أن "التحقيقات ستشمل تجاوزات حصلت في التصرف في الأملاك المصادرة من شركات وعقارات ومنقولات بمختلف أنواعها، والتجاوزات الحاصلة في عمليات التفويت فيها".

ويأتي تحرك النيابة العامة في تونس بعد ساعات من لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد بوزيرة العدل ليلى جفال بشأن "حجم الفساد في شركة الكرامة القابضة" بحسب ما جاء في بيان للرئاسة التونسية.

وقال سعيد بحسب البيان الذي كان مصحوبًا بمقطع فيديو "ليعلم الشعب التونسي حجم الفساد في هذه المؤسسة.. فأحد من كان على رأسها لتحقيق الكرامة المزعومة كان يتمتع بخمس سيارات وظيفية فضلًا عن مقتطعات الوقود المتعلقة بها بكمية قدرها 1500 لتر شهريًّا، وأحد القضاة الذين تم انتدابه كان يتقاضى 462 ألف دينار سنويًّا" (نحو 120 ألف دولار).

ويُشار إلى أن من بين المؤسسات التي تعمل شركة "الكرامة القابضة" على تسييرها إلى حين حسم مصيرها صحيفة الصباح اليومية وإذاعة "شمس أف أم" الخاصة وغيرهما، وهي مؤسسات كان يملكها أقارب الرئيس الراحل بن علي الذي أسقطته احتجاجات عارمة على حكمه في 2011.