مجددًا.. تونس تحاول مطاردة "سراب" الأموال المنهوبة

تسعى السلطات التونسية إلى استرجاع الأموال المنهوبة التي تم تهريبها زمن حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في مهمة تبدو شاقة، لا سيما مع تعقّد المسار القانوني وتراكم الملفات وتقادمها.

وتستعد لجنة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج التي يرأسها وزير الخارجية التونسي نبيل عمار لرفع أول تقرير حول أعمالها لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الحالية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر خلال 2020، أمرا رئاسيا بإحداث لجنة مكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج.

وبلغ حجم الأموال المهربة في فترة نظام زين العابدين بن علي، الممتدة من سنة 1987 إلى 2010، حوالي 39 مليار دولار، مثلت 88,1% من الناتج المحلي الخام سنة 2010 وتسببت بمعدل خسارة لكل تونسي في حدود 3695 دولارا، وفق تقرير أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أيلول/سبتمبر 2023.

"وراء سراب"

وعلق الناشط في جمعية "أنا يقظ" التونسية مهاب القروي بالقول، أن "أعمال اللجان التي اشتغلت على ملف الأموال المنهوبة بالخارج باءت جميعها بالفشل"، موضحا أنه في النظام العالمي وفي علاقة بالتجارب الدولية في استرجاع الأموال المنهوبة كلما طالت المدة ضعفت آمال استرجاعها.

وأشار القروي، إلى أن "تونس تجري تقريبا وراء سراب منذ 12 سنة. وأسباب الفشل تعود إلى عدة نقاط منها وجود مصالح بين الأشخاص المجمدة أموالهم والشخصيات التي تبحث عن رفع التجميد عن هذه الأموال، إضافة إلى تقاطع المصالح بين رجال الأعمال وعائلة بن علي وأصهاره".

واعتبر أن ما أسماه "فشل الدولة في هذا الملف، يعود أيضا إلى غياب الوزن الدبلوماسي لتونس للتأثير على الدول التي تتضمن أموالا مجمدة وأموالا تشكّك تونس في أنها قادمة من مصادر غير مشروعة".

وأشار القروي، إلى أنّ "دول الاتحاد الأوروبي تعتبر أن المسار القضائي مهم وكذلك الجانب التقني في استرجاع الأموال المجمدة، وقد فشلت تونس في احترام الشروط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لرفع التجميد عن هذه الأموال بما فيها استقلال القضاء".

وذكر أنّ وزير الخارجية الذي يرأس هذه اللجنة كان سابقا سفير تونس في بروكسل ولم يحرز تقدما في هذا الموضوع.

فشل سابق

وفي السياق ذاته، اعتبر القاضي الإداري السابق أحمد صواب، أن "السلطات فشلت في ملف استرجاع الأموال المنهوبة".

وأكد صواب لـ "إرم نيوز"، أن "الفشل بدأ عندما حولت اللجنة ملف الأموال المنهوبة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة سنة 2015".

وأشار إلى أن "الفشل تفاقم مع اللجنة التي أذن رئيس الجمهورية بتكوينها سنة 2020 والتي لم تقدم شيئا عن هذا الملف".

يُشار إلى أن وزير الخارجية نبيل عمار أكد خلال رده على ملاحظات نواب البرلمان واستفساراتهم، أن اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج "تعمل على وضع خطة عمل ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع هذه الأموال".

وأضاف الوزير، أن "هذه الخطة تستند إلى تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها ومتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية وتقصّي المعلومات لدى الجهات الأجنبية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود".

بدوره قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، إن "استرجاع تونس الأموال المنهوبة ينقذها من الأزمة المالية لمدة سنة".

وأشار الشكندالي لـ "إرم نيوز"، إلى أن "لجنة الصلح الجزائي التي تم إحداثها لم توفِّ شيئا"، داعيا إلى تقديم رؤية اقتصادية شاملة وطرح حلول واضحة تحقق الأهداف اللازمة لتجاوز هذه الأزمة بدل التعويل على هذه الأموال التي مازال مصيرها غير واضح.

وبيّن أن الاقتصاد يجب أن يقوم على إنتاج الثروة وعلى تطوير الصادرات والتشجيع على الاستثمار لضمان ديمومة استقرار النمو الاقتصادي.