إعلام: ترجيح التوقيع على "إعلان سياسي" في السودان اليوم

أفاد تقرير إخباري، أنه من المرجح أن توقّع قوى سودانية، اليوم السبت، على "إعلان سياسي جديد" بهدف التوافق حول الترتيبات الدستورية لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

وقال التقرير الذي نشرته قناة "الحدث" نقلًا عن مصادر إن "قوى إعلان الحرية والتغيير، والتوافق الوطني، والمبادرة السودانية للترتيبات الدستورية، وجهت دعوة لحضور التوقيع".

وأضافت مصادر القناة أنه "سيشارك عدد من قيادات الأحزاب مثل رئيس "حركة العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، ونائب رئيس "الحزب الاتحادي الديمقراطي" جعفر الصادق، وحاكم إقليم دارفور مني أركي مناوي، إضافة للموقعين على الإعلان السياسي، فضلًا عن أحزاب سياسية أخرى".

ونقلت عن عضو اللجنة الفنية لتوحيد المواثيق، تاج الدين إسحق، قوله إن "تنسيقيات لجان المقاومة ستعمل على إسقاط أي إعلان سياسي تعلنه قوى التوافق"، مضيفًا أن "الإعلان السياسي لقوى التوافق يتعارض مع مطالب الثورة".

من جهته، رأى عضو الهيئة القيادية للحرية والتغيير والتوافق الوطني الفريق السنوسي كوكو أن "لجان المقاومة تنفذ أجندة الحزب الشيوعي"، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن للجان المقاومة رفض الإعلان السياسي".

وتتسارع الخطى في السودان هذه الأيام، لتقديم المبادرات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية، وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد إلى التحول المدني الديمقراطي.

يشار إلى أن وسائل إعلام سودانية، كشفت أمس الجمعة، عن توجه لتشكيل حكومة من كفاءات مستقلة، الأسبوع المقبل، لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية.

وقالت صحيفة "الجريدة" المحلية، إنّ الحكومة المقبلة ستكون بعيدة عن المحاصصة الحزبية، وإن القيادات المرشحة للتعيين ليس لديها "انتماء سياسي صارخ".

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، أبرز المرشحين للعودة لذات المنصب، مع استحداث منصب نائب له يرجح أن يتولاه الدكتور التيجاني السيسي، وهو رئيس السلطة الانتقالية لإقليم دارفور، في عهد نظام عمر البشير السابق.

وذكرت أن "الحكومة سيتمّ الإعلان عنها في غضون الأيام المقبلة، بناءً على رغبة المجتمع الدولي والإقليمي وبعض الفاعلين في الداخل".

وكان نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو، أعلن قبل أسابيع، أنه اتفق مع رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على أن يكون رئيسا مجلسي السيادة والوزراء من المدنيين.

وأعلن البرهان، في 4 يوليو/ تموز الماضي، انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية التي كانت تديرها وقتها الآلية الأممية الأفريقية، قائلاً إنه "سيقوم بحل مجلس السيادة حال توافق المدنيين على الحكومة الجديدة".

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تنخرط لجان المقاومة، وتجمعات نقابية، وقوى سياسية أخرى، في احتجاجات مستمرة؛ رفضًا للقرارات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة.