حكومة نتنياهو تبحث "معاقبة السلطة".. والفلسطينيون يلوحون بـ"مقاطعة كاملة"

بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية؛ ردا على خطوة السلطة الفلسطينية التوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، للحصول على رأي قانوني في استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في الوقت الذي لوح فيه الفلسطينيون بـ"المقاطعة الكاملة" لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفادت القناة "13" العبرية بأنه "خلال جلسة الكابينيت الأمنية، ناقش الوزراء فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، وتم عرض سيناريوهات للعقوبات".

وأوضحت: "يتمثل الأول بفرض عقوبات شخصية تطال قيادة السلطة الفلسطينية، أما السيناريو الثاني، فيتمثل بفرض عقوبات اقتصادية تطال الشعب الفلسطيني".

واستطردت بالقول إن "المنظومة الأمنية عارضت فرض العقوبات التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين، فيما أيدت فرض عقوبات على القيادة التي روجت لهذه الخطوة".

وأشار مصدر أمني إسرائيلي إلى أنه "حتى لو اختارت إسرائيل اتخاذ خطوة العقوبات ضد المسؤولين بالسلطة، فسيكون ذلك بطريقة محسوبة"، بحسب القناة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، وافقت الأمم المتحدة على قرار فلسطيني ضد إسرائيل، والذي يطلب رأي محكمة العدل الدولية في لاهاي القانوني، في استمرار "الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية".

وصوتت 87 دولة لصالح اقتراح طلب رأي قانوني من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية"، فيما عارضت المقترح 26 دولة، وامتنعت "53" دولة أخرى عن التصويت.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القرار لن يكون ملزماً للحكومة الإسرائيلية. وقال: "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية القدس، ولن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية".

وأضاف: "لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم".

عباس: "لن نسكت"

ويسود التوتر الأجواء داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية، لا سيما عقب اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيمتار بن غفير، للمسجد الأقصى، وقرار الفلسطينيين التوجه لمجلس الأمن، ردا على ذلك.

وأكد الرئيس محمود عباس أن القيادة الفلسطينية "لن تسكت" على اقتحام إيمتار بن غفير للمسجد الأقصى.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عُقد مساء الخميس، لبحث آلية التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتوتر الأمني في القدس على إثر اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.

وقال عباس، في كلمته خلال الاجتماع، إن "القيادة الفلسطينية ستستمر في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة بالشرعية الدولية للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى".

وأضاف: "نناقش جميع القضايا المتعلقة بالعلاقة مع الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة"، متهما إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"الوقوف وراء السياسة الإسرائيلية".

وتابع: "نرفض سياسة حكومة بنيامين نتنياهو رفضاً قاطعاً، وتوجهنا لمجلس الأمن على إثر اقتحام بن غفير للأقصى، ونأمل أن من اعتاد أن يقدم لنا فيتو ألا يقوم بذلك، خاصة وأن معظم دول العالم شجبت هذا العمل".

وأكد أنه "لن نسكت على ما فعله الوزير الإسرائيلي إطلاقا، وهناك اجتماعات للجنة من أجل التحرك الدولي ضد الممارسات الإسرائيلية"، مضيفا: "سنتحرك للرد على البرنامج الذي قدمته حكومة نتنياهو، والذي لا يمكن السكوت عنه إطلاقا".

يذكر أن الرئيس الفلسطيني كلف، الثلاثاء الماضي، بعثة فلسطين في الأمم المتحدة بـ"التحرك الفوري في مجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية".

"مقاطعة كاملة"

وفي السياق، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، أن القيادة الفلسطينية "تدرس المقاطعة الكاملة" لحكومة بنيامين نتنياهو، و"تعليق كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والاعتراف الفلسطيني بها".

وقال رباح، لـ"إرم نيوز"، إن "مسألة مقاطعة حكومة نتنياهو وتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي تنص على تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني كانت النقطة الرئيسية التي بحثتها القيادة الفلسطينية".

وأضاف رباح: "نتجه بجدية نحو تطبيق قرارات المجلس المركزي، خاصة وأن الظروف الحالية وسياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تفرض علينا ذلك"، مشيراً إلى أنه "يجري العمل على خطة واستراتيجية فلسطينية لمواجهة حكومة نتنياهو".

وتابع: "القيادة الفلسطينية ستعمل على كافة المستويات المختلفة سواء بالاتجاه نحو المقاطعة الكاملة لحكومة نتنياهو والتحرك الدولي ضدها، إضافة للتحرك الميداني وتفعيل المقاومة الشعبية بشكل أكبر في مختلف المناطق التي تستهدفها مخططات اليمين الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ناقشت أيضا كيفية إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية"، متابعا أن "هذا الأمر يعتبر جوهرياً لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية".

والعام الماضي، أعلن المجلس المركزي الفلسطيني "تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان"، كما قرر المجلس وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع تل أبيب".

وأحال المجلس القرارات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للبدء بتنفيذها.