كيف تلقى مجلس الأمة الكويتي قرار استقالة الحكومة؟
تلقى نواب مجلس الأمة الكويتي، قرار استقالة الحكومة بردود فعل متباينة، متطلعين في الوقت نفسه لأن تكون الخطوة بداية لتغيير النهج الحكومي في البلاد، من أجل اختيار حكومة جديدة متعاونة لتحقيق المتطلبات الشعبية، بعيدًا عن التوتر والصدام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتباينت الردود بين من اعتبر توقيت الاستقالة "غير مناسب" بعد حالة الجدل الأخيرة التي شهدتها الأوساط الرسمية والشعبية بسبب العمل الحكومي، وبين من اعتبرها جاءت متأخرة كثيرًا، نظرًا للانقسام الوزاري الذي بدا واضحًا مؤخرًا وعجزها عن مكافحة الفساد.
واعتبر النائب محمد الدلال، أن استقالة الحكومة جاءت في وقتها ومستحقة، وأن "أي تشكيل حكومي قادم يجب أن يستقطب وزراء لديهم خبرة سياسية وإدارية"، متابعًا: "لسنا متفائلين وعلينا أن نحتاط، ولكن يد مجلس الأمة ممدودة للتعاون"، وفق تصريحاته لصحيفة "الراي" المحلية.
وبعدما استحسن رحيل الحكومة، قال النائب عبد الوهاب البابطين إن "الأهم في المرحلة المقبلة أن يتم طي صفحات الماضي، وإجراء مصالحة وطنية شاملة، إضافة إلى حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات مبكرة، وتعيين رئيس وزراء جديد".
لكن النائب الدكتور بدر الملا قال إن "تأخر رحيل الحكومة هو الأمر الغريب في ظل الانقسام الملحوظ داخلها وعجزها عن محاربة الفساد"، مؤكدًا حاجة البلد لحكومة جديدة بنهج جديد ومختلف عن سابقتها.
أما النائب شعيب المويزري فرأى ضرورة تغيير النهج وليس فقط الحكومة، قائلًا إن "استقالة الحكومة لا تغيِر شيئًا إذا لم يتغير النهج المتبع، ويستبعد بعض الوزراء من التشكيل الجديد، وعلى رئيس الحكومه الذي سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة إبعاد الوزراء الذين فشلوا في أداء واجباتهم".
وقدَم رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك، اليوم الخميس، استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، لإعادة ترتيب العمل الوزاري، وذلك بعد يومين من جلسة برلمانية ساخنة تخللها استجوابان لوزيرة الأشغال والإسكان، جنان بو شهري، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
