رئيس مجلس الأمة الكويتي يعلن الانتهاء من صياغة قانون "البدون"

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، اليوم الأحد، الانتهاء من صياغة القانون المتعلق بما يُعرف بفئة "البدون" بعد أشهر من العمل عليه، والتوقيع عليه من قبل عدد من النواب، ومن المقرر تقديم القانون خلال الأيام القليلة المقبلة للمجلس.

وقال الغانم، إن "عددًا من النواب وقعوا على القانون، فيما طلب آخرون التريث لقراءة القانون قبل التوقيع عليه، الأمر الذي سيؤخر عرض القانون في جلسة افتتاح دورة مجلس الأمة المقبلة".

وكشف الغانم، أن"القانون يشمل بندين رئيسين، الأول يعالج مشكلة البدون، والآخر متعلق بإنشاء جهاز مركزي للجنسية ويهدف إلى تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة في ملف الجنسية، وإيقاف التزوير، وكشف المزورين".

وأكد أنه سيجيب عن كافة الأسئلة المتعلقة بالقانون سواء من الإعلاميين أو المواطنين، لكن عندما يقدم بشكل رسمي، مضيفًا:"انتهينا من القانون وتقديمه سيكون بعد بداية دور الانعقاد، وآمل أن تتمكن اللجان من إنجازه في أسرع وقت ممكن، وأن يقرَّ في مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد".

وأوضح الغانم، أن حل قضية "البدون" عبر القانون الجديد يحافظ على الهوية الوطنية، ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، إذ إنه أول "قانون يقدم لحل هذه المشكلة بشكل جذري، فلا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه "بدون" بعد سنة واحدة، إذا طبق القانون بشكل سليم".

وكان الغانم، قد كشف في شهر تموز/يوليو الماضي، عن توجه حكومي لإيجاد حل جذري وعادل خلال الصيف، لقضية "البدون" والمقيمين على أرض الدولة بصورة غير قانونية، بما لا يمس الهوية الوطنية والجنسية الكويتية.

وفي الرابع من أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن الغانم وضع اللمسات النهائية لإعداد قانون يمثل الحل الجذري لقضية "البدون"، تمهيدًا لعرضه على المجلس وإقراره في دور الانعقاد المقبل بأغلبية نيابية.

وتعد قضية "البدون" في الكويت من أبرز القضايا الشائكة، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد "البدون" الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، في حين إن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.