أولى جلسات محاكمة أكبر مسؤول كويتي عن ملف البدون.. تعرّف على تفاصيلها

قررت المحكمة الكلية في الكويت، اليوم الخميس، حجز دعوى المحامية عبير الحداد للحكم ضد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ”البدون“ صالح الفضالة.

وكانت أولى جلسات المحاكمة قد بدأت اليوم، بعد أشهر من تقديم شكوى ضد الفضالة.

وقالت المحامية الحداد في تغريدة عبر حسابها في تويتر: ”تم حجز الدعوى للحكم وسأتقدم بطلب لفتح باب المرافعة؛ لأتمكن من تقديم ردي على ما قدمته الحكومة اليوم“.

تم حجز الدعوى للحكم وسأتقدم بطلب لفتح باب المرافعة لأتمكن من تقديم ردي على ماقدمته الحكومة اليوم #محاكمة_صالح_الفضاله #الكويتيين_البدون

— المحامية عبير الحداد (@3beerlawyer) February 14, 2019

من جهته، قال المحامي حمود الهاجري الذي تضامن مع شكوى زميلته الحداد إنه: ”لن يقبل بأي انحراف وخروج عن القانون، وإلا ماذا يعني أن يستمر صالح الفضاله يمارس عمله رغم انتهاء مدة عمله، ورغم عدم التجديد له وما حاولت به الحكومة اليوم، من أن تربط مرسوم تجديد الجهاز به واعتباره تجديدًا لرئيسه هو أمر مرفوض ولا يصح أن يقال أصلًا“.

هذا واجبنا استاذه عبير لن نقبل بأي انحراف وخروج عن القانون والا ماذا يعني ان يستمر صالح الفضاله يمارس عمله رغم انتهاء مدة عمله ورغم عدم التجديد له وما حاولت به الحكومه اليوم من ان تربط مرسوم تجديد الجهاز به واعتباره تجديد لرئيسه هو امر مرفوض ولا يصح ان يقال اصلا !!!!!!

— حمود الهاجري المحامي???????? (@alhajrilawyer) February 14, 2019

وكانت المحامية الحداد قد أعلنت سابقًا تقديم شكوى ضد الفضالة، مبررةً شكواها ”بانتهاء مدة عمله في الجهاز، وأن مباشرته للعمل باتت غير قانونية؛ لأن التمديد الذي تم بمرسوم أميري هو للجهاز المركزي وليس لرئيسه“.

وواجه الفضالة حملة إعلامية من قبل بعض نشطاء ”البدون“ ومناصريهم قبيل جلسة المحاكمة، مطالبين بمحاكمته ”لممارسة عمله بشكل غير قانوني، وإيقاع الظلم عليهم وحرمانهم من حقوقهم“.

وأنشئ الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع ”البدون“ بمرسوم من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سنة 2010 لمدة خمس سنوات، ثم تم تمديده سنة 2015 بمرسوم آخر لمدة سنتين، تبعه العام 2017 مرسوم آخر لتمديده ثلاث سنوات.