تقرير: الاتفاق العسكري بين تركيا وقطر مليء بالثغرات
كشف موقع "نوردك مونيتور" السويدي، أن اتفاقية تركيا العسكرية مع قطر مليئة بالثغرات والمصطلحات الغامضة التي يبدو أنها تم إدخالها عن عمد.
وقال الموقع في مقال تحليلي إن الاتفاق الثنائي "سيسمح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستخدام الأصول الجوية والبرية والبحرية التركية لتعزيز مصالحه الأيدولوجية والشخصية في الخليج وخارجه باستخدام قوة ثاني أكبر جيش عسكري للناتو".
وأضاف "إذا لم يتم تعديله، سينطوي هذا الاتفاق على مخاطر كبيرة من حيث تصعيد مشاركة تركيا في صراعات محتملة، قد لا تكون لها علاقة بحماية أو تعزيز المصالح القومية لتركيا، الأمر الذي يشير إلى أن الغموض في بنود الاتفاقية كان متعمدًا ومنهجيًا؛ للسماح لأردوغان باستخدامها كما يرغب".
وأوضح أنها "تتجاوز الاتفاقية مجرد تدريب القوات والتدريبات العسكرية المشتركة، حيث تتضمن كلمة (عمليات)، التي قد توحي باحتمالية إجراء القوات التركية لمهام قتالية".
وأشار إلى أنه "قد تم تسريع الموافقة على الاتفاقية في البرلمان التركي العام الماضي، عندما أرادت تركيا إرسال رسالة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والدول العربية الأخرى التي حاصرت قطر اقتصاديًا، وهي الحليف الإسلامي المقرب من أردوغان".
وتتضمن المادة 4 من "اتفاقية التنفيذ بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة قطر حول نشر القوات التركية في إقليم قطر"، والتي تم توقيعها في 28 نيسان/ أبريل 2016 في الدوحة، العبارة غير المحددة " أي عمليات أخرى" فيما يخص نشر القوات التركية، وهذا يعني أن أردوغان يستطيع أيضًا تجاوز البرلمان التركي عند اطلاق مهام خارجية، مستخدمًا التعريف الغامض ليتناسب مع الموقف، ولن يحتاج إلى الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان لنشر القوات التركية في الخارج كما ينص الدستور التركي.
كما وينص الاتفاق على أنه "تتمثل المهمة الرئيسية للوحدة في دعم تعزيز القدرات الدفاعية لدولة قطر من خلال التدريب وإجراء التدريبات المشتركة، التي تخضع لموافقة الطرفين، وتنفيذ التدريبات مع القوات المسلحة للدول الأخرى، والمساهمة في عمليات مكافحة الإرهاب وعمليات دعم السلام الدولية، وأي مهمات أخرى متفق عليها بشكل متبادل بموافقة خطية من كلا الطرفين".
كما أن هناك نقطة غموض أخرى في الاتفاقية، تمت إضافتها في القانون التركي في 9 يونيو 2017، وهي عدم ذكر مقدار الوقت الذي ستمضيه القوات التركية في قطر، حيث تذكر المادة 1 أن الاتفاقية تحكم "الوجود طويل الأمد والمؤقت وأنشطة القوات المسلحة التركية"، ولكنها لا تحدد ما هو هذا "المدى الطويل" ومن يحدد مدة الالتزام للقوات التركية وبناءً على أي معايير.
وتحدد المادة 17 مدة الاتفاقية بـ10 سنوات مع التجديد التلقائي لمدة إضافية مدتها 5 سنوات لكل تمديد، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان هذا يتضمن بقاء القوات التركية في قطر.
ولا تحدد الاتفاقية مستوى القوة أو عدد القوات، حيث تنص المادة 2 على أن تركيا سترسل قوات جوية وبرية وبحرية إلى قطر دون تحديد عدد أو مستوى تلك القوات، وعلى الرغم من أن القسم الثاني من هذه المادة ينص على أن "نشر القوات يجب أن يكون وفقًا للخطة التي تقبلها الأطراف"، إلا أن القسم التالي يقول إن تركيا سوف تتخذ القرار الخاص بمدة مهمة القوات التي سيتم نشرها، وعلاوة على ذلك، فإن اتفاقية تركيا العسكرية مع قطر لا تتضمن آلية لتسوية النزاع الخاص بطرف ثالث، إذ تقول المادة 16 من الاتفاقية إن النزاعات "يتم حلها بالتفاوض بين الأطراف، دون الرجوع إلى أي طرف ثالث أو منشأة أو محكمة وطنية أو دولية".
وتعد اتفاقية التنفيذ هذه تابعة لاتفاق التعاون العسكري الذي وقعه البلدان في 19 كانون الأول/ ديسمبر 2014 ودخل حيز التنفيذ في 15 حزيران/ يونيو 2015، وعلى عكس ذلك الاتفاق الإطاري، تعطي اتفاقية التنفيذ أدلة تفصيلية حول ما تأمل تركيا وقطر في تحقيقه في الخليج.
وتعتبر تركيا علاقتها مع قطر إستراتيجية، حيث أنشأ أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2014 مجلسًا إستراتيجيًا عالي المستوى (HLSC)، وهي آلية حكومية دولية تجمع بين معظم الوزراء في قمم يقودها رؤساء الدولة والحكومة.
