فقدان مصدر مشع يثير استنفارًا أمنيًا في الكويت

أثار فقدان مصدر مشع يُستخدم في التصوير الصناعي لمواقع آبار النفط، في الكويت، اليوم الجمعة، استنفارًا أمنيًا وحكوميًا، للبحث عنه "وسط تعليمات مشددة للرقابة على المنافذ البرية، والبحرية، والجوية، لمنع تهريب المصدر إلى خارج البلاد".

وقالت لجنة الطوارئ الإشعاعية والأمن النووي، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن "غرفة عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغًا من إدارة الوقاية من الإشعاع التابعة لوزارة الصحة بأن إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة نفط الكويت، وأثناء نقلها لمواد مشعة إلى مخزن الشركة اكتشفت فقدان مصدر مشع يُستخدم في التصوير الصناعي من موقع العمل في حقل برقان".

وأضافت اللجنة أنه "فور ورود البلاغ قام فريق التدخل السريع المنبثق عن لجنة الطوارئ الإشعاعية والأمن النووي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة الصحة، وإدارة الوقاية من الإشعاع، والإدارة العامة للإطفاء، والحرس الوطني، والجيش، بالبحث عن المصدر المشع المفقود في منطقة (GC10)، ولم يتم العثور عليه".

وأوضحت اللجنة أنه "تم إجراء مسح شامل للمنطقة بالكامل من قِبل فريق التدخل السريع، وتبيّن عدم وجود أي مواد إشعاعية، مشيرة إلى أن المصدر المفقود صغير الحجم جدًا، ومحكم الإغلاق داخل جهاز مرصص".

وحذّر البيان جميع المواطنين والمقيمين من الاقتراب من أي جسم معدني غريب، وضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي جسم غريب.

وأثار فقدان الجسم المشع انتقادات نيابية لاذعة للمسؤولين عن القطاع النفطي في الكويت، محمّلين وزير النفط بخيت الرشيدي مسؤولية فقدان الجسم المشع، وسط تداول صورة قِيل إنها للجسم المفقود.

وطالب النائب فيصل الكندري وزير النفط بتقديم استقالته على خلفية فقدان الجسم المشع، حيث قال:"أمن الوطن والمواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياتهم تجاه هذا الحادث الخطير، وعلى وزير النفط، ورئيس المؤسسة تقديم استقالتيهما، والكشف عن أسباب اختفاء هذه المواد الخطرة، كونها في عهدتهما ومسؤوليْن عنها".

وعلّق النائب عمر الطبطبائي، بالقول:"كارثتان بأقل من شهر، الأولى تسريب الغاز، ومن ثم انفجار المكمن، وتعاملت القيادات النفطية بكذب وتضليل الإعلام والقيادة السياسية، واليوم الكارثة الثانية هي فقد المواد المشعة في منطقة برقان.. أهم مصدر للدولة يُدار بهذه العقليات!".

ويذكر أن عشرة نواب في مجلس الأمة قد تقدّموا، يوم الثلاثاء الماضي، بطلب للتصويت على حجب الثقة عن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، بعد استجواب استمر طوال اليوم تقريبًا بشأن إدارته لقطاع النفط، ومن المقرر أن يتم التصويت على هذا الطلب يوم الأربعاء المقبل.