بعد وصف محمد بن سلمان لها بـ"التافهة".. القحطاني يكشف درجة المسؤول السعودي المكلف بأزمة قطر

كشف المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني أن من يتولى الملف القطري هو موظف في المرتبة الـ12 بوزارة الخارجية السعودية، بالإضافة إلى المهام الموكولة إليه.

ويأتي هذا الكشف للدلالة على أن القضية القطرية لا تشغل بال أصحاب القرار في المملكة العربية السعودية وأن الملف عُهد به لموظف ليس بمرتبة وزير أو من كبار الموظفين ليتابعه، بالإضافة إلى ما لديه من مهمات وظيفية أخرى.

وقال القحطاني في تغريدات نشرها بحسابه على "تويتر" نقلًا عن حديث دار بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإعلاميين مصريين تناول الأزمة القطرية "لا أشغل نفسي بها، وأقل من رتبة وزير من يتولى الملف، وعدد سكانها لا يساوي شارعًا في مصر، وأي وزير عندنا يستطيع أن يحل أزمتهم".

ونقل القحطاني عن ولي العهد قوله إن "قضية قطر تافهه جدًا"، موضحًا "لهذا لم ننشغل بها لأن حلها من عدمه لا يفرق معنا بعد أن استنفذنا الوسائل كافة لتقويم هذه السلطة، بينما قام وزير خارجيتهم بالدوران حول العالم لـ٤ مرات ولم يبق رئيس دولة إلا وطلب تميم وساطته مع الدول الـ٤".

وأوضح القحطاني في تغريدة أخرى أن "ولي العهد قارن في لقائه مع الإعلاميين في مصر سياسة أمريكا تجاه كوبا مع سياسة الدول الأربع مع قطر".

وقال "خلافي بهذا التشبيه مع سمو سيدي بشيء واحد: أمريكا حُرمت من السيجار الكوبي، نحن لم نحرم من شيء، وقطر حُرمت من كل شيء، بدءًا من المراعي وانتهاءً بتحولها من "شبه جزيرة" إلى "جزيرة" معزولة.‎

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في لقائه مع إعلاميين مصريين في القاهرة "إنني لا أشغل نفسي بقضية قطر، وإن أقل من رتبة وزير من يتولى الملف القطري. وعدد سكان قطر لا يساوون شارعًا في مصر، وأي وزير في الحكومة السعودية يستطيع أن يحل الأزمة القطرية".

وتابع: "هناك عُقد نفسية تحرك حكام قطر تجاه الدول العربية، والمشكلة مع قطر تافهة جدًّا، والطريقة الوحيدة لحل الأزمة مع قطر تكون على طريقة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع كوبا عام 1959، عندما تدهورت العلاقات الأمريكية - الكوبية بشكل كبير بعد الثورة الكوبية المناهضة لسياسات واشنطن؛ وهو ما أدى إلى قطع الولايات المتحدة علاقتها مع كوبا، وفرضت حظرًا اقتصاديًّا عليها، بدأ في أكتوبر 1960، ولم يتم تخفيف سوى عدد من القيود خلال فترة الرئاسة الأولى لأوباما".