غضب في الكويت إثر تكرار رفض علاج مواطنين بمستشفيات حكومية
بات تكرار حالات رفض علاج مواطنين بالمستشفيات الحكومية في الكويت؛ إحدى أغنى دول مجلس التعاون الخليجي، من الأمور المثيرة لاستياء مواطنين ونخب كويتية، وسط انتقادات وصلت إلى حد اتهام وزارة الصحة بمخالفة الدستور.
ويشتكي مواطنون من حالات رفض علاجهم، استنادًا لقرار وزاري سابق يفرض إبراز المراجعين لبطاقة صحية، أو بحجة أن البطاقة لا تتبع لمستوصف المنطقة.
ويضطر مراجعون أحيانًا إلى الانتقال لمسافات طويلة بعد رفضهم، قد تصل إلى 20 كلم، للوصول إلى المستوصف الخاص بمنطقتهم، رغم حالتهم الصحية التي قد تستدعي العلاج الفوري.
وكانت وزارة الصحة، أصدرت قرارًا لتنظيم مراجعة المستوصفات بناءً على بطاقة المريض، بهدف الحد من هدر المال العام وتنظيم مخزونات الأدوية، ونجح القرار نسبيًا في ضبط صرف الأدوية خلال العامَين الأخيرَين.
إلا أن مثقفين كويتيين يرون أن تطبيق القرار لم يعد ضروريًا، بعد تنظيم صرف الأدوية للمراجعين، وأنه بدأ ينحرف عن مساره وسط تجاوزات متعلقة برفض حقوق المواطنين في تلقي العلاج.
ويرى الكاتب الكويتي ذعار الرشيدي في مقال نشرته صحيفة "الأنباء" المحلية، اليوم الأربعاء، أن القرار "منافٍ تمامًا للقاعدة الطبية.. وهو قرار ساقط دستوريًا وطبيًا وإنسانيًا".
ويقول الكاتب:" يجب على الطبيب الوزير الشيخ باسل الصباح؛ إلغاء هذا القرار أو تقنين العمل به بما لا يضر المرضى ممن يأتون لطلب العلاج، فلا أحد يدخل إلى مستشفى أو مستوصف يريد أن يعبث، أو ضايق خلقه ويبي يتمشى ويغير جو بين روائح الأدوية".
ويمثل هدر المال العام في قطاع الصحة، هاجسًا للحكومة الكويتية، وسبق أن خضعت وزارة الصحة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتحقيقات نيابية متعلقة بشبهات التعدي على المال العام والكسب غير المشروع ومخالفات إدارية ومالية.
