بدأت لجنة المؤرخين الجزائرية الفرنسية، الاثنين، اجتماعاً يمتد لأربعة أيام، إذ أُدرجت في جدول المناقشات للمرة الأولى قضية التعويضات عن فترة الاحتلال، الذي دام 132 عامًا.
ويعد هذا الاجتماع الخامس في غضون عام، والثاني في الجزائر العاصمة، ففي اللقاءين الأخيرين، قدم المؤرخون عدة مقترحات للرئيسين الجزائري عبدالمجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون فيما يتعلق على وجه الخصوص بالأرشيف، واستعادة ممتلكات الأمير عبدالقادر، لكن لا تزال هناك عوائق كثيرة.
وكشف مصدر جزائري مطلع، لـ"إرم نيوز"، أنه بسبب القضية الحساسة المتعلقة باستعادة الوثائق عن الفترة الاستعمارية ما بين 1832 و1962، رافق الوفد الفرنسي إلى الجزائر مدير الأرشيف الوطني ورئيس المكتبة الوطنية الفرنسية.
وقرر الجانب الجزائري إثارة مسألة إعادة المقتنيات الشخصية للأمير عبد القادر البطل القومي ومؤسس الدولة الحديثة للجزائر، كما ستكون مسألة استعادة الوثائق الحكومية والاستعمارية والدبلوماسية والعسكرية في صلب الاجتماع.
وكانت اللجنة اقترحت استعادة بعضها ورقمنة البعض الآخر، لكن محمد الحسن الزغيدي، الذي يشارك في رئاسة اللجنة، أكد أن "الجزائر تريد استعادة جميع النسخ الأصلية".
وسيناقش الاجتماع التعويضات عن حقبة الاستعمار، وبحسب أحد أعضاء اللجنة، يتعين على المشاركين مواصلة إعداد جرد للممتلكات التي يمكن إعادتها إلى الجزائر، وحتى تتم هذه التعويضات، يجب على البرلمان الفرنسي أن يقر قانونا خاصا.
ومن جانبه، لفت المؤرخ بن جامين ستورا، رئيس اللجنة عن الجانب الفرنسي، في تصريح رسمي قبيل وصوله الجزائر، إلى ضرورة "العمل على دوافع وخلفيات الحملة الاستعمارية ومختلف مراحل الوُجود الفرنسي في الجزائر، ووضع محددات لمختلف المراحل وأبرز الشخصيات التاريخية، وتحديد المناطق التي تعرضت للمجازر بدقة وبحث علمي متجرد".
ووفق مداخلة بن جامين ستورا، فإن الاجتماع سيتطرق إلى مسألة جرد الأرشيف الموجود لدى بلاده الذي يخص الجزائريين، كما سيتم العمل على تقييم ثنائي لما تم إنجازه من الجانب الفرنسي، خاصة ما تعلق برقمنة مليوني ورقة أرشيفية عن تلك الحقبة.
وبالنسبة للمؤرخ الرسمي للدولة الفرنسية، فإن زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا تمثل "فرصة للاعتراف بالماضي الاستعماري الفرنسي للجزائر، والتدقيق بمنهجية علمية وبحثية بالمجازر التي قام بها جيش الاحتلال ضد الشعب الجزائر في بدايات الغزو".
ويرى ستورا أن زيارة تبون تكتسي أهمية بالغة للجانبين، معبرا عن أمله في أن تعزز التصالح مع الذاكرة بين البلدين، كما دعا إلى "الاهتمام بالبعد المستقبلي للعلاقات".
وحذّر تبون، بداية مايو الجاري، باريس من هذا الموضوع، وقال إن ملف الذاكرة مع فرنسا "لا يمكن أن يكون موضوع تنازلات أو مساومة".