مطالب بمراجعة اتفاقيات تجارية في مصر وقعها مرسي مع أردوغان تضمنت بنودًا سرية

طالب نواب وسياسيون مصريون، بضرورة إعادة مناقشة جميع الاتفاقيات الدولية والقوانين، التي أصدرها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، خلال فترة حكمه، وعرضها جميعاً على البرلمان، صاحب الحق الأصيل في هذا الأمر، والوقوف على مدى أضرار هذه القوانين، ولا سيما الاتفاقيات، بالأمن القومي، والمصالح المصرية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من عدمه، وتعديل أو إلغاء الاتفاقيات الدولية، التي تضر بهذه المصالح.

وجاءت هذه المطالب، بعد السؤال الذي وجهه عضو مجلس النواب ورجل الأعمال، فرج عامر، الذي تحدث عن وجود بنود سرية باتفاقية التجارة الحرة، التي وقعت بين الرئيس الأسبق محمد مرسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخير إلى مصر في نوفمبر عام 2012، وهي البنود التي قال عنها النائب، إنها ستطبق بداية من النصف الثاني من العام الجاري، بإدخال المنتجات التركية إلى مصر دون جمارك.

وتقدم عامر، بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة، حول وجود بنود سرية في اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، لا سيما أن الاتفاقية لم يوافق عليها البرلمان، الذي كان منحلاً في هذا التوقيت، مدللاً على ذلك، بما وصل إليه من رسالة مسربة قال إنها بين رئيس وزراء تركيا والرئيس المعزول مرسي، يوجه الشكر إلى تركيا على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر بقيمة مليار دولار، بشروط ميسرة، والاتفاق على العمل معاً من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية فى 18 نوفمبر 2012.

 واقتران ذلك بدخول جميع الواردات المقبلة من تركيا، دون أي جمارك إلى مصر فى عام 2017، لافتاً إلى تطبيق الاتفاقية منذ شهرين، الأمر الذي يفسر على حد قوله، إغراق المنتجات التركية للأسواق  المصرية، خاصة المنسوجات والملابس، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية، بأسعار أقل من تكلفة المنتج المصرى بشكل مريب، رغم حالة الركود الشديدة، التى يعاني منها الصناع المصريون فى تسويق منتجاتهم.

وقال عامر في سؤاله للحكومة، إن خسائر مصر بسبب تطبيق هذه الاتفاقية – لو كانت صحيحة- قد تتجاوز 55 مليار جنيه، تتمثل فى خسائر المصانع المصرية، وقتل منتجاتها داخل السوق.

عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، الدكتورة سوزي ناشد، أكدت أنها تستغرب الأمر الخاص بالبنود السرية، لافتة إلى أنه يجب أن يتم عرض الاتفاقية مرة أخرى على البرلمان، وإذا كان بها ضرر، يتم التعديل أو الإلغاء، مؤكدة في تصريحات خاصه لـ"إرم نيوز"، عدم تحمل مصر أية التزامات، لأن الاتفاقية لا تكون سارية دولياً إلا بعد أن يوافق عليها مجلس النواب.

وشددت ناشد على ضرورة مراجعة كل القوانين والاتفاقيات، التي تمت في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، مثلما حدث مع قوانين واتفاقيات المرحلة الانتقالية، التي لم يكن فيها برلمان منذ يونيو 2013 حتى نهاية عام 2015، وليس معنى أن الاتفاقية وقعت لا نستطيع تعديلها أو إلغاءها.

أما القانوني وعضو مجلس النواب، عاطف مخاليف، فقال إن محمد مرسي لم يكن في عهده برلمان، ودستور 2014 أكد أن تراجع جميع الاتفاقيات، التي لم يكن مجلس النواب منعقداً فيها، موضحاً أن هذه الاتفاقية تعتبر شخصية بين مرسي وأردوغان، لأنها لم تخرج من رحم البرلمان.

وأوضح مخاليف، أن أي اتفاقية يجب أن يوافق عليها البرلمان، لأن الحكومة لا تستطيع تطبيقها، وحتى لو بها غرامات لن تقع على الحكومة المصرية، لأنها لن تُعرض على البرلمان، فأي اتفاقية دولية تتعلق فعاليتها وتطبيقها بالتمثيل الشعبي، وليس بموافقة رئيس الجمهورية.