نواب بالبرلمان المصري يطالبون بإعادة حقيبة وزارة الاعلام إلى الحكومة

نواب بالبرلمان المصري يطالبون بإعادة حقيبة وزارة الاعلام إلى الحكومة
CAIRO, EGYPT - JANUARY 23: A general view for the first Egyptian parliament session after the revolution that ousted former President Hosni Mubarak, January 23, 2012 in Cairo, Egypt. The session, chaired by Mahmoud el-Saqqahm, comes as the trial of the former President continues with prosecutors seeking a death penalty. The session is due to elect a speaker and two deputies. (Photo by Asmma Waguih - Pool/Getty Images)

المصدر: آية أشرف - إرم نيوز

طالب عدد من النواب في البرلمان المصري بعودة حقيبة الإعلام ضمن الحقائب الوزارية المستحدثة في الحكومة لإحكام الرقابة على الخريطة الإعلامية بعد إعادة ترسيمها ودمج كيانات وإلغاء أخرى، بهدف ضبط العمل بين الهيئات الثلاث المخولة بالإشراف على العمل الإعلامي في مصر.

وقال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب “ نطالب بعودة وزارة الإعلام خلال الفترة الحالية، وقرار إعادة الوزارة من عدمه يمكن تحديده بعد تشكيل المجالس والهيئات الثلاث الجديدة للرقابة على الإعلام والتي وردت في الدستور“.

وأضاف هيكل في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن ”وظيفة وزير الإعلام إذا تم تفعيل الوزارة من جديد ستكون وضع سياسة إعلامية للدولة في الداخل والخارج وستكون سياسية في المقام الأول، فيما ستحدد الدولة مدى الحاجة لها عقب تشكيل المجالس الثلاثة“.

وطالب البرلماني طاهر أبو زيد بضرورة ”عودة منصب وزير الإعلام من أجل جمع شتات الهيئات والمؤسسات الصحفية والإعلامية التي أصابها التخبط خلال الفترة الأخيرة“، لافتًا إلى أنه ”منذ إلغاء منصب وزير الإعلام انحرف الخطاب الإعلامي وتخبطت سياسة ماسبيرو“.

وأشار أبو زيد في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إلى أن عددًا كبيرًا من النواب ”تقدموا بطلبات لرئيس المجلس ورئيس الحكومة لعودة وزارة الإعلام من جديد“، لافتًا إلى ”أهمية وجود وزير للإعلام لوضع أطر وسياسة بين الداخل والخارج والتعامل مع الهجمة التي تتعرض لها مصر على المستوى الإعلامي الخارجي“.

من جانبه رأى الدكتور عصام فرج الخبير الإعلامي ”أن وزير الإعلام منصب حكومي يتبع مجلس الوزراء يمكن أن يعود بالتنسيق بين الوزارات الحكومية ليكون في منأى عن التلفزيون والصحافة“.

وأكد في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أنه وفقًا لنص الدستور ”توجد ثلاث هيئات فقط مسؤولة عن الإعلام أولاها، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في انتظار تشكيله خلال أيام، وثانيتها، الهيئة الوطنية للإعلام المسؤولة عن إدارة ماسبيرو، وأخيرًا، الهيئة الوطنية للصحافة المسؤولة عن إدارة الصحف القومية الوطنية المملوكة للدولة“.

ورأى فرج أن مسؤولية تنظيم الإعلام ”تقع بشكل كامل على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام“، لافتًا إلى أن ”مسؤولية وزير الإعلام حال تم إقراره سيكون متحدثًا باسم الحكومة“، موضحًا أنه ”خلال السنوات الماضية لم يكن هناك إعلام خاص، بل كانت هناك صحافة وتلفزيون دولة فقط بعيدًا عن التعددية“.

ووصف الخبير الإعلامي التغيير الحاصل في الخريطة الإعلامية بأنه انعكاس طبيعي للأزمة الاقتصادية حيث اندمجت الكيانات الصغيرة التي لم تستطع الصمود مع الكيانات الكبيرة لحماية الكيان الاقتصادي للمؤسسات الصحفية والإعلامية للحفاظ على استمرار تقديم الخدمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com