البرلمان المصري ينتفض ضد الفساد في "ماسبيرو"

قال مصدر برلماني: إن مجلس النواب المصري، ممثلًا في لجنة الإعلام، سيبدأ خلال أيام فتح ملف تدهور الأوضاع بالتلفزيون الرسمي للدولة "ماسبيرو"، بعد الخسائر التي لحقت به ومعاناة العاملين بسبب عدم صرف رواتبهم وتأخرها.

وذكر المصدر، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن نوابًا في البرلمان أرسلوا صورًا التقطها العاملون بماسبيرو من ماكينات صرف رواتبهم توضح عدم وجود أموال لصرف المرتبات، الأمر الذي يعني تشريد قرابة 47 ألف أسرة يعولها العديد من العاملين في المبنى والقنوات الإقليمية التابعة له.

وأضاف أن البرلمان بصدد تنفيذ بعض المقترحات المقدمة من النواب لحل أزمة العاملين، خاصة بعد قيام رئاسة الوزراء بتقليل مخصصاته الشهرية من 220 إلى 190 مليون جنيه شهريًا ثم عودة المبلغ كاملًا بعد مفاوضات مؤخرًا.

وتابع المصدر، أن مئات العاملين في التلفزيون أرسلوا شكاوى ومذكرات للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، محذرين من تفاقم الأزمة وثورة غضب عارمة داخل المبنى، بسبب عدم توفر المخصصات اللازمة لتغطية النفقات.

وقال النائب أشرف عمارة عضو البرلمان، إنه أحد الذين تقدموا بمقترح لإعادة هيكلة التلفزيون الرسمي متسائلًا: "كيف نطالب المواطنين بالتصدي للقنوات الداعمة لجماعة الإخوان داخل وخارج مصر، والدولة المصرية لا تمتلك شبكة قنوات قوية تستطيع التأثير في المجتمع بكافة الأعمال مثلما كان من قبل؟".

وأضاف عمارة: "تقدمت ببيان عاجل قلت فيه إن ماسبيرو أصبح طاردًا للكفاءات بسبب تطبيق نظام إداري عقيم -بحسب تعبيره.

وقال النائب أحمد همام، عضو لجنة الإعلام، إن الوضع الحالي في ماسبيرو يحتاج لوقفة تعيد للمبنى هيبته وكيانه ودوره بدلًا من تعيين غالبية القيادات بالمجاملة والمحسوبية وليس الكفاءة.

وذكر النائب في تصريحاته لـ "إرم نيوز" أن البرلمان مطالب بفتح هذا الملف الشائك كونه يتعلق بالشعب وأمواله، وعلى الحكومة أن تبدأ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، قائلًا: "من غير المقبول أن تكون الأوضاع في التلفزيون الرسمي للدولة بهذا الشكل".

وقال همام: "الوضع الحالي في ماسبيرو من ضعف أداء وأزمة مرتبات يمثل إهانة للدولة المصرية وإعلامها الرسمي، ولا بد من وقفة".