بعد الوقود.. الحكومة المصرية ترفع أسعار تذاكر النقل العام والتاكسي‎

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، تحريك أسعار تذاكر هيئة النقل العام في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وخطوط الميني باص الجماعي في الجمهورية.

وكان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قد اعتمد اليوم السبت أسعار المواصلات الجديدة الخاصة بخطوط الميني باص للنقل الجماعي وأتوبيسات النقل العام وذلك بعد تحريك أسعار المواد البترولية في مصر.

وزادت أسعار أتوبيسات النقل العام من 3 إلى 4 جنيهات للمسافة التي تصل إلى 30 كيلومترًا، وارتفعت إلى 5 جنيهات بدلاً من 4 للأتوبيس على خطوط سير تتراوح من 31 إلى 40 كيلومترًا، كما ارتفع سعر التذكرة من 5 لـ6 جنيهات للخطوط التي تقطع مسافة من 41 لـ50 كيلو، ومن 8 جنيهات لـ10 جنيهات للأتوبيس بدورين التابع للنقل العام.

وجرى اعتماد تعريفة الميني باص وأتوبيس النقل الجماعي، حيث ارتفع سعر تذكرة الميني باص من 4 لـ6 جنيهات، والميني باص للمدن الجديدة من 5 لـ6 جنيهات، والميني باص المكيف والواي فاي من 8 لـ10 جنيهات، والأتوبيس المكيف وبه خدمة واي فاي من 12 لـ15 جنيهًا.

كما اعتمد محافظ القاهرة التعريفة الجديدة للتاكسي الأبيض حيث تمت زيادة فتح العداد جنيهًا واحدًا "7 جنيهات بدلاً من 6"، و "50 قرشًا لكل كيلو متر" ليبلغ 3 جنيهات بدلًا من 2.5– و17 جنيهًا في ساعة الانتظار الأولى ثم 8 جنيهات لكل ساعة.

فيما أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكة الحديد، عدم تحريك أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود رغم زيادة التكلفة اليومية لتشغيل القطارات بقيمة مليون جنيه يوميًا.

وأضاف رئيس هيئة سكة الحديد في بيان له أن الهيئة سوف تتحمل فرق السعر الناتج عن تحريك سعر السولار المستخدم في جرارات القطارات، وهو ما يعني زيادة تكاليف التشغيل اليومية للقطارات، إلا أن الهيئة ستتحملها نيابة عن الركاب، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تحريك لأسعار تذاكر القطارات في الوقت الحالي.

يذكر أن الحكومة المصرية قررت رفع أسعار المواد البترولية من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة، وهي الشريحة الأخيرة لرفع الدعم عن المحروقات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر منذ عام 2014 وينتهي 2019.